و يا متعلق باشد به عين المال، پس حق او در ذمه او باقى است در صورت اول، و در مال باقى است (مادامى كه مال باقى است) در صورت دوم. و در صورت عدم تذكر، صلح مسقط آن حق نيست. و هر گاه نزاع واقع شود در اين كه اشتراط بر نهج تمليك بوده يا بر سبيل مواسات، اظهر تقديم قول مدعى ثانى است با يمين.
و هر گاه نزاع واقع شود - در صورت مسلم بودن شرط بر سبيل تمليك - در تذكر وعدم تذكر، اظهر تقديم قول مدعى صحت صلح، است با يمين. چون نسيان وعدم تذكر خلاف اصل است، و اصل لزوم صلح و حمل فعل مسلم (1) بر صحت هم مويد آن است با اصل برائت. پس آن در حكم منكر مىشود و قول او مقدم مىشود. و لكن اين مطالب در مرافعه مختلف مىشود به سبب اختلاف مواضع در قوت و ضعف ظهور. و تميز آن به دست حاكم است.
و اما مانند مسأله [مورد بحث]: پس تحقيق اين مسأله موقوف است به بيان چند چيز:
اول: اين كه مقتضاى عقد شركت صحيحه - كه آن را (شركة عنانيه) مىگويند - اين است كه همين كه دو نفر مال هاى خود را ممزوج كردند به حيثيتى كه متميز از يكديگر نباشند، به قصد تجارت، و اذن بدهند هر يك از آنها ديگرى را در عمل. به همين، عقد شركت منعقد مىشود. وعلامه در تذكره تجويز كرده به اين كه هر يك بگويند (تشاركنا) و بهتر اين است كه به لفظى بگويند كه صريح در اذن باشد. و هر چه از معامله حاصل شود بينهما قسمت مىشود على السويه، هر گاه مال‌ها مساوى باشند. و نسبت به حصه، هر گاه متفاوت باشد. و هم چنين نقصان هم به همين نحو ملاحظه مىشود. و فرقى نيست در صورت تفاوت مال‌ها ما بين اين كه عمل هر دو مساوى باشد يا متفاوت، و ظاهرا خلافى در اين نباشد ميان شيعه.
و اما اگر شرط كنند از براى يكى از آنها زياده از آنچه حصه او مىشود با تساوى مال‌ها، و يا تساوى در ربح و نقصان با تفاوت آنها پس در آن خلاف است. جمعى قايل