منفعت از هرجا و هر كس و هر ممر كه از جاى ديگر (غير نماء وجه الشركه) تحصيل نمايند باز به طريق مسطور معمول دارند. همچنين شرطى شرعى است يا نه؟ -؟.
جواب: آنچه از صورت سوال ظاهر مىشود اين است كه عقد شركت واقع شده در ميان زيد و عمرو و دو شرط در ضمن عقد شده: يكى از آنها تفاوت قسمت ربح است بينهما هر چند راس المال مساوى باشد. و دوم آنها (شركت ابدان) است. بلكه، بيش از آن است كه مطلق مافع را هم شرط كرده‌اند كه بينهما باشد بر وجه مزبور در ربح اصل مال الشركه و تخصيص نداده‌اند به منافع اعمال بدنيه چنان كه معنى شركت ابدان آن است.
و ظاهر مىشود از صورت سوال كه چون شنيده‌اند كه عقد شركت از عقود جايزه است و گاه است بر هم خورد و آن شرط لزوم نداشته باشد - به جهت خلافى بودن شرط اول در نزد علماى ما و باطل بودن شراكت بر وجه ثانى به اتفاق علماى ماهر گاه مستقل باشند - پس گمان كرده‌اند كه هر گاه اين دو شرط در ضمن عقد لازمى در آيد كه مجموع آن دو شرط در ضمن عقد لازم شرطى باشند در ضمن اين عقد جايز، تا هم صحت بيابند دو شرط، هم لازم شوند، چنين قرار داده‌اند و تدبيرى در استحكام كار خود كرده‌اند.
و جواب از اين سؤال اين است كه عقد شراكت كه عبارت است از ماذون كردن هر يك از شريكين ديگرى را در تصرف در مال مشترك بعد از مخلوط كردن مالها به حيثيتى كه امتيازى به جا نماند. هر گاه در ضمن اين، دو شرط [مزبور] واقع شده [اند] به اين معنى كه اذن بدون آنها حاصل نيست، پس - هر چند كه شرط اول (كه تفاوت ربحين باشد) صحيح است على الاظهر خصوصا هر گاه احدهما عمل كند و شرط زيادتى از براى او باشد، يا عمل او بيشتر باشد. لكن شرط دوم فاسد است و به سبب آن - عقد شراكت فاسد مىشود و هر يك مستحق راس المال و مستحق اجرت المثل عمل مىباشند وربح نسبت به راس المال قسمت مىشود.
و ذكر اين شرطها در ضمن عقد لازم خارج، در شرط اول نفعى ندارد. چون آن صحيح است هر چند در ضمن عقد لازم گفته نشود و افاده لزوم اصل عقد شراكت را