مىرسد كه به قدر الحصه مطالبه حق خود را بكند از آن مال. و ادله بسيار از اخبار و اجماع منقول و دليل عقلى دلالت بر آن دارد. بلى اگر احد شريكها حصه خود را صلح كند با اين شخص كه طلب از او دارند (يا بفروشد، در جائى كه بيع صحيح باشد به وجهى) اين معامله صحيح است و ديگر شريك حقى در آن وجه ندارد.
و هم چنين هر گاه حصه خود را حواله كند به غير يا به شريك خود، كه در اين صورتها شريك ديگر نمىتواند از وجه مصالحه يا ثمن مبيع يا غير آن، مطالبه كند. و هم چنين مىتوان حيله كرد به اين كه آن شخص مديون را برى الذمه كند از طلب خود و از او خواهش كند كه مساوى آن را ببخشد و او [نيز] ببخشد، ديگر شريك در مال موهوب حقى ندارد.
پس در صورت سوال كه زيد بعد از حواله نصف طلب به عمرو باقى طلب خود را مىگيرد عمرو به قدر الحصه در آن شريك است. پس هر گاه شراكت زيد و عمرو بالمناصفه بوده در اين صورت دو حصه آنچه زيد گرفته از عمرو است و يك حصه از زيد. و آنچه را عمرو مستحق است به حسب حواله زيد هر گاه عمرو گرفت زيد در آن حقى ندارد.
119: سوال: زيد و عمرو شريك‌اند در وجه نقدى، و آن در ميان ظرفى است. و زيد مبلغ ده تومان از خارج بر سر آن مىريزد كه هر وقت خواهد بردارد، نه به عنوان شراكت. و فراموش مىكند تا آن كه تمام آن وجه به مصرف عمل شركت مىرسد. و بعد از آن كه متذكر مىشود نمىداند كه آيا آن وجه را برداشته و به مصرف ديگر رسانيده يا آن كه آن را هم داخل مال الشركه عمل، كرده. وظن قوى دارد كه بر نداشته، و احتمال ضعيفى مىدهد كه برداشته باشد. آيا اين را داخل مال الشركه محسوب مىدارد و در ربح آن شريك است يا نه -؟ -؟.
جواب: ممكن است كه بگوئيم اصل بقاى آن مال است بر حال خود، و تواند آن ده تومان را از ميان بردارد. و به ملاحظه تعارض (اصل عدم از مال در معامله شركت) با (اصل عدم خرج كردن به مصرف ديگر) و تساقط آنها، حكم مىشود به بقاى مال به حال خود بدون نفع. به جهت استصحاب بقاى آن به معنى اين كه مستحق آن وجه هست و لكن بدون