آنچه شده است آن را بر هم زنند و رجوع كنند به اجرت عمل. و فرض معاوضه هم ظاهر است، به جهت آن كه حصه ربح از براى هر يك در ازاى عمل است. و چون ربح بالفرض مشاع است به جهت اشاعه راس المال، فى الجمله صادق است كه هر يك به قدر عمل از مال ديگرى مىبرند.
و در مسأله قول ثالثى هست كه از ابو الصلاح نقل شده، و آن بطلان شرط است با صحت عقد شركت. پس بايد ربح را نسبت به مالها قسمت كرد. چنان كه مقتضاى اصل شركت است، و بنا بر قول ديگران (كه با بطلان شرط حكم به بطلان عقد مشروط مىكنند) پس ربح را تابع مال مىكنند و هر يك اجرت المثل عمل خود را بر مىدارند.
اينها (همه كه مذكور شد) در وقتى است كه عمل مختص احدهما نباشد يا احدهما از ديگرى بيشتر عمل نكند. [زيرا] كه هر گاه چنين باشد، ظاهرا خلاف نيست كه جايز است كه عامل يا آن كه عمل بيشتر مىكند ربح را بيشتر بردارد. و لكن صورت اول داخل (مضاربه) مىشود، به جهت آن كه در شركت شرط كرده‌اند كه عمل از هر دو باشد. و جواز زيادتى در اين صورت هم مويد قول به صحت، است در اصل مسأله.
و به هر حال، اظهر قول سيد و تابعين او است. هر چند ابن ادريس قول دوم را نسبت به اكثر اصحاب داده است.
و هر گاه شرط كنند كه خسارت و نقصان هم على السويه باشد با تفاوت مالين، يا بالعكس (1)، ظاهر صحت اين شرط است. به جهت عموم وفا به عقود و شروط.
110: سؤال: هر گاه زيد و عمرو به عقد شراكت عمل كنند در مال مشترك تا سه سال. بعد از سه سال زيد ترك عمل كند و به عمر بگويد (تو عمل كن). و عمرو هم تا سه سال ديگر عمل كند، آيا منافع بر وجه مقرر بينهما اولا، قسمت مىشود بدون اجرتى -؟. يا آن كه عمرو مستحق اجرت المثل عمل سه ساله است؟.