باشد معامله باطل است و عامل مستحق اجرة المثل است و ربح تابع راس المال است. و هر گاه مقصود همان عقد جعاله است، ظاهرا صحيح است.
115: سوال: هر گاه زيد [را] شريك التجارتى بوده و عمرو را نيز شريك التجارتى بوده، و اين دو شريك اموال مشتركى فى ايديهما را مزج نموده مدتى به شركت تجارت نمايند، منافع چند حاصل آمده بود. بعد ذلك شريك عمرو بناى شركت با خالد نهاده [و] بعضى از اموال شركت [را] به خالد داده مدتى تجارت نمايند كه در اين اوان بدون آن كه محاسبه مفروق و اموال مشتركه مفروز شده شريك زيد متوفى گردد، و عمرو خود و وكيلش هر يك مطالبه و منافع حسابيه نمايند از شريك خويش. شريك مؤمى اليه قدرى مال را به تصرف عمرو و قدرى را به تصرف وكيل او داده و وكيل مشار اليه را وكيل نموه كه اموال مشتركه كه در يد تصرف خالد بود اخذ و انتزاع نمايد، عمرو و وكيل او هر يك بعضى از مال را از خالد اخذ نموده [اند] و ما بقى در تصرف خالد مانده كه شريك عمرو نيز وفات نموده.
آيا در اين صورت (والحالة هذه) زيد را مىرسد كه ادعا و اخذ حق خود از عمرو يا از وكيل وى يا از خالد، نمايد؟ يا اين كه او را بر ايشان تسلطى نبوده و نيست؟.
جواب: بلى در صورت مزبور زيد به قدر حصه خود از مال و ربح شريك است در آنچه عمرو يا وكيل او گرفته يا در نزد خالد باقى مانده، و مى تواند گرفت. چنان كه عمرو هم شريك است در آنچه كه در نزد شريك زيد بوده به قدر الحصه خود از اصل مال و ربح آن.
والله العالم. (1) 116: سوال: هر گاه كسى صد تومان (مثلا) به زيد بدهد كه پنجاه تومان بر ذمه زيد باشد و پنجاه تومان از خودش باشد و شريك باشد و هر دو معامله كنند. و زيد مذكور راضى به اين شراكت نمىشود و مى گويد كه هر گاه سه تومان در عرض (2) سال از كيسه خودت به من مىدهى اين شراكت را مىكنم. و سه تومان را با يك چهار گندم (3) مصالحه مىكند