و اما قيمى: پس مشهور اين است كه قرض موجب اشتغال ذمه است به قيمت آن.
نه مثل آن. به جهت اين كه صفات مختلف مىشود و ضبط آن مشكل است. پس رجوع به قيمت اعدل است و از غرر و جهالت ابعد است. و محقق در شرايع گفته است كه (اگر بگوئيم در اينجا هم مثل ثابت باشد در ذمه، خوب خواهد بود). و چنين ظاهر مىشود از اين كلام و از شهيد ثانى ره - كه قايل به اين قول معلوم نبوده است. (1) و قول ديگر در مسأله هست به (تفصيل) كه اگر از بابت امورى است كه به وصف ضبط مىتوان كرد و مورد عقد سلف مىتواند شد (مثل كرباس و گوسفند و امثال آنها) مشغول ذمه مثل است. و اگر چنين باشد (مثل جواهر و كان [ى] ها و امثال آن) مشغول ذمه قيمت خواهد بود. و گمان حقير اين است كه مراد محقق هم چنين جائى باشد. و بنابر اين قول، پس هر گاه كسى جاريه [اى] قرض كرده باشد و خواهد جاريه [اى] در عوض بدهد كه در همه اوصاف متفق باشند، مقرض نمىتواند رد كند.
و اظهر قول مشهور است، چون دليل خاصى از اجماع و سنت در اين نيست. و بعضى احاديث نبويه كه استدلال كرده‌اند به آنها دلالت واضحى ندارند.
و هر گاه عرف ظاهرى نباشد رجوع به لغت مىشود. و جوهرى در صحاح مىگويد (القرض ما تعطيه من المال لتقضاه) يعنى قرض آن چيزى است كه مىدهى از مال از براى اين كه باز آن را به تو بدهند. و چون غالب اين است كه آن عين رد نمىشود بلكه آن را مىگيرند كه به مصرف برسانند پس مراد اقرب مجازات آن خواهد بود. واقرب مجازات آن، آن چيزى است كه مساوى آن باشد در نظر اهل عرف و عادت. بلكه مىگوئيم چنان كه در قيميات دقت در تفاوت اوصاف مىشود در مثليات نيز دقت مىشود و گندمها وروغن‌ها گاه هست كه با لذات تفاوت بسيار دارند، قطع نظر از عيوب حادثه. و اگر اجماع نبود در مثلى، در آن هم اشكال مىكرديم.
پس معيار مساوات عرفيه است در گنجايش، و معيار آن همان قيمت سوقيه خواهد