است بر علم به بقاء آن حق در ذمه آن شخص. و مجرد ثبوت در ايام حيات و استصحاب آن كافى نيست.
حاصل آن كه بايد يا علم يقين به بقاى آن باشد يا ظن شرعى - مثل ثبوت اقرار در حين قريب به موت كه احتمال اداى بعد از آن نباشد. و امثال آن - و ادعاى علم بخصوص با انكار ورثه و ادعاى او در حال حيات مشكل است. به هر حال، علم به بقاى حق ضرور است در جواز تصرف حاكم يا مومنين. و از جمله احتمالات كه مزاحم اقرار قبل از موت مىتواند شد. كه از فقيرى طلبى داشته باشد مساوى آن، و احتمال برود كه در عوض اين فقير را ابراء كرده باشد.
و به هر حال: با فرض علم به بقاء حاكم مىتواند مساوى وجه را از مال او برداشته تصدق كند. و هر گاه ميسر نشود حاكم، عدول مومنين. و بر فرض ممانعت ورثه و تغلب ايشان وعدم قصد اداء و عجز از مزاحمت ايشان، وكيل بر تصرفات ايشان در حال مذكور مسول عنه (1) نمىتوان (2) شد. و شاهد از براى ايشان در آن، نبايد شد. و كاغذ از براى ايشان در معاملات همين مال نبايد نوشت. والله العالم باحكامه.
كتاب الدين من المجلد الثاني:
6: سوال: هر گاه كسى در دفتر حساب خود نوشته باشد اسم دو نفر را كه از او مبلغ معينى طلب دارند. و هر چند فكر مىكند آن دو نفر را به هيچ وجه به خاطرش نمىآيد كه كى استند (3). و اگر مسمى به آن اسم‌ها را بيند هم جزم دارد كه نخواهد شناخت. او را چه بايد كرد كه برى الذمه شود -؟.
جواب: بدان كه: فقها گفته‌اند كه هر گاه غايب شود صاحب دين غيبت منقطعه كه