١: المستدرك: ج ٢، ابواب عقد البيع، الباب ١، و لكن فيها " لا طلاق الا فى ما تملكه و لا بيع الا فى ما تملكه ".
و ايضا المستدرك: ج ٣، ابواب مقدمات الطلاق، الباب ١٢: " عن رسول الله - ص - قال: لا طلاق فى ما لا تملك، لا عتق فى ما لا تملك، و لا بيع فى ما لا تملك ". مرسلا.
٢: الوسايل: ج ١٢ ص ٢٥٢، ابواب عقد البيع، الباب ٢ ح ١ - التهذيب: ج ٢ ص ١٥٩. - و بعض الفاظ الحديث تختلف فى التهذيب والوسايل و ما اورده المصنف هنا. والمتن فى الوسايل كما يلى: كتب الى ابى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما السلام: فى رجل له قطاع ارضين - ارض، خ - فيحضره الخروج الى مكة، و القرية على مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود ارضه، و عرف حدود القرية الاربعة، فقال للشهود: اشهدوا انى قد بعث فلانا، (يعنى المشترى) جميع القرية التى حد منها كذا، والثانى و الثالث و الرابع.
و انما له فى هذه القرية قطاع ارضين، فهل يصلح للمشترى ذلك - و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلها -؟.
فوقع (ع): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك.
3: الوسايل: ج 12 ص 368، ابواب احكام العقود، الباب 2 ح 4

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽²⁾، سليمان بن صالح ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، التجارة ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁰⁾، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾