است. أو در مبحث عبادات، جز عبادات مصطلح مشهور (نماز، روزه، حج، زكات، و خمس، و جهاد) تعدادى از مباحث بخش عقود ومعاملات (از قبيل نذر و عهد ووصايا) را نيز گنجانيده و ديگر أبحاث فقه را در مبحث احكام جاى داده است (20).
ابن براج در مهذب احكام شرعي را دو بخش مى كند. بخشي براي احكامى كه مورد ابتلاء همگان است و بخشي براي احكامى كه چنين نيست. احكام نوع نخست همان عبادات هستند كه به همين دليل نيز مقدم بر ديگر أبواب فقه ذكر مى گردند (21). أو هيچ گونه تقسيم وتبويب خاص ديگرى براي احكام فقهى ذكر نمى كند.
سلار، فقه را به دو بخش عبادات ومعاملات تقسيم كرده و بخش دوم را نيز در دو قسمت " عقود " و " احكام (22) "، و احكام را نيز به نوبه خود در دو بخش: احكام جزائي و ساير احكام (23) دسته بندى نمود. محقق حلى با الهام از اين روش، كتاب شرايع خود را بر چهار بخش پايه گذارى كرد كه به ترتيب ذكر: عبادات، عقود، ايقاعات و احكام بود (24).
و اين روش مورد قبول و پيروى فقهاء پس از أو قرار گرفت (25). شهيد أول در كتاب قواعد اين تقسيم را چنين توجيه علمي نمود كه مباحث فقه يا مربوط به جنبه هاى روحاني و اخروى و يا مربوط به جنبه هاى زندگانى دنيوي و براي تنظيم آن است. بخش أول عبادات و بخش دوم معاملات خوانده مى شود. ليكن بخش دوم نيز به نوبه خود دو تقسيم دارد، زيرا يا احكامى است كه بر تعهدات خود افراد مترتب مى گردد، و يا احكامى است كه مربوط به تعهدات آدميان نيست. اين نوع أخير را احكام مى گويند و شامل مباحث قضايى و جزائي وارث و نظائر اينهاست. تعهدات نيز برد و نوع است چه برخى از آنها طرفينى است و برخى ديگر يك طرفي و قائم به شخص متعهد. نوع أول را عقود و نوع دوم را ايقاعات مى خوانند (26). شهيد همين بيان را در كتاب ذكرى نيز دارد جز آن كه در آن جا أساس فرق ميان عبادات و ساير مباحث را بر اين پايه استوار ساخته است كه اعمال عبادي بايد به نيت أطاعت فرمان الهى و به منظور نزديكى به أو و به خاطر رضاى أو انجام پذيرد، اما