مى گيرد. نخست مباحث ألفاظ است كه در باب وضع لغات و شيوه استعمال حقيقي و مجازى آن و موضوعات مشابه بحث مى كند. سپس بحثهايى كلى است پيرامون مداليل مختلف امر و نهى، روش تطبيق قوانين كلى با موارد استثناء (عام و خاص)، احكام مطلق وتقييدات آن (مطلق ومقيد) و مدلولات اصلى وضمني قوانين (مفهوم ومنطوق). سپس حجيت منابع چهار گانه فقه مورد بررسى قرار مى گيرد، و در اين ميان از مسائلي مانند ماهيت فقه و احكام حقوقى كه از راه عقل به دست آمده، وطرق صحيح كشف حكم شرعي نيز سخن مى رود.
در بخش دوم أصول فقه، أساس حجيت و حدود اعتبار أصول عمليه بررسى مى شود. اين أصول عبارتند از چهار أصل: براءت، احيتاط يا اشتغال، تخيير واستصحاب. اين چهار أصل همه مواردى را كه در آن حكم واقعي نا معلوم است شامل مى شود. اگر موردى سابقه اى داشته و وضع پيشين آن روشن باشد، به موجب أصل چهارم (استصحاب) بايد عين قانون قبلي ادامه يابد: در غير اين صورت أصل نخستين (براءت) حكم مى كند كه تكليفي در آن مورد متوجه شخص نيست. ولى اگر وجود أصل تكليف مشخص بوده، اما كيفيت و ماهيت آن ميان دو امر مختلف مردد باشد بر أساس أصل دوم (احتياط) بايد تمام محتملات را به جا آورد تا يقين به اداى تكليف حاصل شود.
البتة اين در صورتي است كه چنين كارى ممكن باشد، اما اگر امكان انجام هر دو يا چند احتمال وجود ندارد، در اين صورت مكلف بر أساس أصل سوم (تخيير) مخير است كه يكى از آن دو يا چند امكان را انجام دهد.
در أصول فقه متأخر شيعه اين چهار أصل اهميت بسيار يافته، و كار برد و زمينه شمول هر يك با دقت و ظرافت بسيار مورد بررسيها وموشكافيها قرار گرفته است. در اين راه بسيارى از مفاهيم و مباحث دقيق منطقي و فلسفي به كار گرفته شده، و بسيارى از أفكار نو منطقي و فلسفي در خلال و از راه اين بحثها براي نخستين بار مطرح گرديده و عرضه شده است.
اين بخش از أصول فقه طي قرن گذشته گسترش فراوان يافته و قسمتى بزرگ از كتابهاى أصول را به خود اختصاص داده است، در حالي كه در آثار دانشمندان متقدم تا قرن دهم معمولا تنها چند صفحه يا گاه حتى چند سطر صرف توضيح اجمالي اين أصول مى گرديد.
پس از دو بخش بالا، فصلى در باره تعارض قوانين وجود دارد. بيشتر مآخذ علم أصول با فصلى ديگر در احكام اجتهاد تقليد و شرايط مجتهد ومفتى پايان مى گيرد.
* * * آن چه در زير مى آيد ليست كوتاهى از أهم آثار در أصول فقه متأخر شيعي از يك قرن أخير است. اين آثار مهمترين مآخذ مورد مراجعه در مكتب أصولي شيخ انصارى است كه بر أساس ترتيب