(339) (إذا كان ما عليه فعلا متعددا): مجرد تعدد ما في الذمة لا يقتضي التعيين اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال - كما سيجيء تصويره في نية الصوم - فواضح وكذا مع اقتضائه التعدد إذا فرض عدم الاختلاف في الآثار كما لو نذر صلاة ركعتين مكررا فإنه لا موجب في مثله للتعيين ولو اجمالا، نعم مع الاختلاف فيها - كما إذا كان أحدهما مؤقتا أو موسعا دون الاخر - فلا بد من التعيين، كما لا بد من تعيين نوع الصلاة المأمور بها مطلقا حتى مع وحدة ما في الذمة سواء كان متميزا عن غيره خارجا أو بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير خارجا يكفي في قصد النوع القصد الاجمالي ولا يعتبر احراز العنوان تفصيلا فيكفي في صلاة الظهر مثلا قصد ما يؤتى به أولا من الفريضتين بعد الزوال.
(340) (لا يجب قصد الأداء والقضاء): قد مر توقف القضاء على قصده سواء أكان واجبا أم مندوبا ولكن لا يكفي القصد الاجمالي كقصد اتيان المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ولا يضر توصيفه بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق.

مفاتيح البحث: صلاة الإستسقاء ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾