= الفقاع.
(203) (لأكل الغير أو شربه): مع كون الحكم منجزا بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر، وإذا لم يكن منجزا فيحرم الأمران الأولان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقا كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه.
(204) (يجب الاعلام بنجاسته): مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
(205) (إذا كانت مضرة لهم): وكان الاضرار بالغا حد الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه والا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.
(206) (بل مطلقا): إذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.
(207) (فالأقوى جواز التسبب): مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.

مفاتيح البحث: الأكل ⁽³⁾، الإحتياط ⁽²⁾، النجاسة ⁽²⁾، السب ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، الطهارة ⁽¹⁾، النهي عن المنكر ⁽¹⁾، شرب الخمر ⁽¹⁾