أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
وكذلك روي عن أئمتنا عليه السلام، فأما إذا أدرك أقل من ركعة، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة.
واختلف قول الشافعي، فالذي عليه عامة أصحابه، ونص عليه في الأم، ونقله المزني إلى المختصر وحكى أنه سمعه من الشافعي لفظا أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة، واختاره المزني، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو حامد المروزي: هو أشهر القولين نص عليه في كتاب استقبال القبلة.
والقول الآخر: أنه يجب بمقدار ركعة، ولا يجب بما دونها.
دليلنا: إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة، وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل. والأصل براءة الذمة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
وروي أن (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)، وذلك يدل على أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه.
مسألة 14: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
وللشافعي فيه أربعة أقوال، أحدها: أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، وفي العصر قولان أحدهما: مقدار ركعة، والثاني: أقل من ركعة، والثالث: أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر، والرابع: أنه يعتبر مقدار