الشافعي.
وقال مالك وأحمد: أم الولد كالحرة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا، وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا يفرق، وخبر محمد بن مسلم الذي قدمناه تضمن ذكر أم الولد.
مسألة 149: العورة التي يجب سترها على الرجل، حرا كان أو عبدا السوءتان، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما.
وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليست السرة والركبة منها، نص عليه في الإملاء والأم والقديم، وفي أصحابه من قال: إنهما من العورة.
وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة، وليست السرة منها.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على ذلك.
مسألة 150: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه، وصلى عريانا، ولا إعادة عليه، وبه قال الشافعي وعليه أكثر أصحابه.
ومن أصحابه من قال: يصلي فيه ثم يعيد.
وقال أبو حنيفة: إن كان الثوب كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه، وبين أن يصلي عريانا، وإن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي قاعدا عريانا ويومئ.
وروى منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله