ادعائي والمصحح ما مر ج نعم بالنسبة إلى نسيان الحكم ج الكلام في محله لرفع الحكم المنسي واقعا، وهذا خارج عما نحن بصدده وهو شمول ما لا يعلمون للشبهات الحكمية، وهل الاسناد في النسيان في محله أولا؟ فالتحقيق ان يقال إنه مركب من الاسناد في محله ومن الاسناد في غير محله. وهكذا في صدر الحديث اسناد الرفع إلى التسعة مركب من الاسناد في محله وهو اسناد الرفع إلى الحكم المنسي ومن الاسناد في غير محله وهو ما عداه. وذلك فان المجاز في الاسناد يغاير المجاز في الكلمة وهذا ظاهر، وفي المقام المجاز المدعى انما هو في الاسناد كما لا يخفى. وحينئذ، نقول: لو قلنا بان الماء جرى فقد استعملنا الكلمتين والهيئة في معناها، واسنادنا في محله، وهذا هو الاسناد الحقيقي. ولو قلنا بان الميزاب جرى فقد استعملنا الكلمتين والهيئة في معناها كالسابق، والاسناد في غير محله، وهذا هو الاسناد المجازي. ولو قلنا بان الميزاب والماء قد جريا. فالكلمات كلها قد استعملت في معناها. وبما انه اسند الجري إلى أمرين الماء والميزاب والاسناد إلى أحدهما في محله والى الاخر في غير محله فلابد من الالتزام بان الاسناد حقيقي ومجازي. لا يقال: الاسناد واحد فكيف يتصف بوصفين؟ فإنه يقال: الاسناد ليس معنى الهيئة حتى يقال إن الهيئة امر واحد بل الاسناد ما يوجده المتكلم من استعمال الكلمات في معانيها، وهذا قد تعلق بأمرين أحدهما حقيقي والاخر مجازي. وهكذا في ما نحن فيه فلو قال بأنه رفع الحكم الاسناد كالاستعمال في جميع الكلمات حقيقي. ولو قال بأنه رفع الفعل الاسناد مجازي بخلاف الاستعمال، واما لو قال رفع الحكم والفعل فالاسناد حقيقي ومجازي والاستعمال حقيقي. ولا محذور في ذلك،