لحاظها بنعت الوحدة لا نحتاج إلى لحاظ المصحح. فحينئذ الاسناد يتصف بالحقيقي والمجازي معا باعتبار الكتراث الملحوظة قبله، وبالمجازي باعتبار الوحدة الملحوظة حاله، وعلى ذلك الاشكال بعدم تصوير الجامع بين هذه الأمور أيضا مندفع. فإنه بعد لحاظ رفع ما لا يعلمون بمصحح رفع ايجاب الاحتياط ورفع الحكم المنسي واقعا ورفع موضوع المنسي وسائر العناوين بمصحح رفع الآثار يمكن ان يقال رفع النسيان، وهكذا المعميات لا المحاورات العرفية، فلو لاحظنا الحديث بالنظر العرفي لا يمكننا حملها على ما ذكر، وهذا شاهد على أن الرفع عذري في الجميع. ج 3 ان مفهوم الرفع يقتضي ان يكون متعلقه ثقيلا، والثقيل هو الفعل ولا ثقل في الحكم نفسه. أجاب سيدنا الأستاذ عن ذلك بأنه كما يصح اسناد الرفع إلى الفعل لكونه ثقيلا كذلك يصح الاسناد إلى الحكم لكونه سببا موجبا له. أقول: لو قلنا بان متعلق الرفع هو الفعل لكنه من الواضح عدم تعلقه بالفعل الاوقع في الخارج كما هو كذلك في جميع الأحكام والمتعلقات والموضوعات، بل متعلق الحكم وموضوعه ليس الا نفس الطبيعة. نعم اختار سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج تبعا لشيخه الأستاذ ج قدس سره ج ان موضوعات الاحكام هي الوجودات وفي مقام الانشاء لاحظها الجاعل مفروض الوجود وجعل الحكم للموجود وفسر القضية الحقيقية بذلك، وان مآل كل قضية حقيقية إلى شرطية وبنيا على ذلك استحالة اجتماع الأمر والنهي في موارد