الأمة. (وثانيا) العقل غير حاكم بالرفع في مورد العجز عن غير اختيار وفي مورده أيضا لا يحكم بالرفع واقعا بل يحكم بالمعذورية في مخالفة الواقع، واما في غير ذلك فلا مانع عقلا من وجوب تحمل الضرر في مورد الاكراه أو الاضطرار وايجاب التحفظ في مورد النسيان لئلا يحصل. ووجوب الاتيان بما لا يطاق فان عدم الطاقة غير العجز والأول بمعنى المشقة الشديدة التي يمكن طرو مرض أو ضرر بل موت على المحتمل لهذه المشقة.
والثاني لا يمكن الايجاد في مورده. نعم الامتنان يقتضي جعل اللطيف المنان عباده في عذر عند طرو هذه العناوين. ويؤيد ذك بل يؤكده ان العجز في مورده عذر عقلي لمخالفة التكليف الثابت، لا قيد في الأدلة الواقعية، ولا يكون امر العناوين المذكورة أشد من العذر العقلي. فالصحيح ان الرفع في جميع العناوين المذكورة في الرواية عذري، بمعنى ان الحديث يرفع العناوين ادعاء، والمصحح لذلك عدم الالزام في الاتيان بالواقع كيف كان فكأنه لم يكن واقع، والمكلف معذور من قبل الشارع في مخالفته. وان شئت قلت المصحح للرفع الادعائي في ما لا يعلمون عدم ايجاب الاحتياط، وفي مورد النسيان عدم ايجاب التحفظ، وفي غيره عدم ايجاب الاهتمام بالامتثال، كيف كان وجامع ما ذكر ان حديث الرفع ناظر إلى جعل المكلف في العذر في مخالفة الواقع. ففي الكلام ادعاءان (أحدهما) في اطلاق الرفع مع أنه لم يرفع واقعا. (وثانيهما) تعلق الرفع بالعناوين مع أنها غير قابلة للرفع، ويكفي ما ذكرنا في تصحيح كلا الادعاءين. ومن هنا ظهر ان المناسب للاستعمال كلمة الرفع لا الدفع، فلا تصل النوبة إلى توجيه هذا الاطلاق بما ذكروا ولا سيما المرحوم النائيني ج قدس سره ج مع أن فيه ما فيه فلاحظ، ولا حاجة إلى