جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض قائم بغير ذلك الجوهر، مثال الأول وجود الاخوة في حجب الام، ومثال الثاني كالطهارة والصلاة، ومثال الثالث كوجود الوارث وموت المورث. واما لو كان الموضوع مركبا من جوهر وعرضه القائم به فهل يجري الأصل في ذلك أم لا؟ فليعلم ان تركب الموضوع من العرض ومحله لا يمكن الا إذا اخذ العرض ناعتا في محله، أي كون المأخوذ في الموضوع الا تصاف بكذا لا بما ذكره المرحوم النائيني ج رحمه الله ج من أن انقسام المعروض كزيد مثلا باتصافه بالعرض كالقيام وعدمه يقدم على انقسام العرض بكونه قائما بالمعروض وعدمه، فلابد من اخذ الاتصاف في المعروض، والا فيقع التهافت بين اطلاق المحل وثبوت العرض له أو تقديم انقسام العرض على انقسام معروضه لان المعروض لا يخلو أمره عن التقييد بالاتصاف وهو المطلوب أو الاطلاق فيقع التهافت، فان المفروض اخذ العرض القائم بمحله في الموضوع أو عدمه فيقدم انقسام العرض على انقسام المعروض. فان ما ذكره كلام لا يرجع إلى معنى صحيح، لان العرض ليس له وجودان وجود في نفسه ووجود في غيره بل له وجود واحد والاختلاف انما هو باللحاظ، فلو لوحظ قائما بالغير يقال له الاتصاف ولو لوحظ مستقلا يقال له العرض، فاتصاف المعروض بالعرض عين قيام العرض به فأين التقدم والتأخر؟ بل وجه ذلك ما ذكرنا من أن وجود العرض في نفسه عين وجوده في غيره فلا يعقل أخذ العرض ومحله في الموضوع الا مع كون المحل متصفا بذلك، فإنه لو كان العرض مع ذلك مطلقا لزم الخلف، فان المعروض ليس محلا لعرضه على اطلاق العرض، أي ولو كان ثابتا في غير ذلك المحل، وهذا ظاهر، وإذا كان الأمر كذلك لا يمكن اجراء الأصل في الموضوع الا إذا كان الاتصاف أو عدمه مسبوقا بحالة سابقة