فكما أخذ الموضوع المفروض الوجود بالنسبة إلى وجود العرض لابد من أخذه كذلك بالنسبة إلى عدم ذلك أيضا، فلا يمكن جريان استصحاب العدم حينئذ لعدم العلم بسبق عدم العرض مع كون الموضوع مفروض الوجود. ولكن لا يتم شئ مما افاده ج قدس سره ج أما في المركبات التقييدية فهي وإن كان الامر فيها كما ذكره من امكان جريان الاستصحاب الا انها خارجة عن محل الكلام، فان محل الكلام ما إذا اخذ العدم في الموضوع نعتا أو محمولا لا إخذ عنوان وجودي كذلك فإنه لا إشكال حينئذ في جريان الاستصحاب فيه إذا كان مسبوقا بحالة سابقة. واما في الجمل الخبرية فما ذكره من أن عدم البديل للشئ في مرتبة نفس الشئ لا يتم، لان نقيض وجود الخاص عدم الخاص لا العدم الخاص، أي نقيض عدالة زيد ولو اخذ ناعتيا عدم اتصاف زيد بها لا اتصاف زيد بالعدم، والمفروض ان عدم النعت امر أزلي له حالة سابقة يجري فيه الاستصحاب. والحاصل: انه لو اخذ الموضوع مركبا من الذات وعدم اتصافه بالوصف يمكن اجراء الاستصحاب في العدم، ويلتئم الموضوع حينئذ بضم الوجدان إلى الأصل، بخلاف ما لو اخذ مركبا من الذات واتصافه بالعدم أو اتصافه بعرضه ج كما هو قضية الأخذ مركبا من العرض ومحله ج فلا يمكن اجراء الاستصحاب الا إذا كان لنفس الاتصاف أو لعدمه حالة سابقة، ولا يمكن اثبات الاتصاف بالعدم باستصحاب عدم الاتصاف لكونه مثبتا، فيمكن اجراء استصحاب عدم قرشية المرأة إذا اخذ الموضوع مركبا من المرأة وعدم انتسابها إلى قريش، بخلاف ما إذا اخذ مركبا منها ومن اتصافها بعدم القرشية أو كونها غير قرشية فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا نعتا ولا