واما إذا كان منه ومن عدم عرضه القائم به فلا، لان القضية السالبة لا يحتاج إلى وجود الموضوع بل لا يعقل الربط بين العدم والشئ، فان العدم بطلان محض، فلو اخذ ناعتا كما في القضايا المعدولة لا يؤخذ بنفسه ناعتا بل يؤخذ عنوان وجودي مقارن له كذلك كالعمى مثلا المقارن لعدم البصر، ومن المعلوم ان هذا خلاف الظاهر من أخذ عنوان العدم في الموضوع، فطبع أخذ العدم في الموضوع يقتضي أخذه محمولا على نحو سلب الربط وسالبة محصلة لا أخذه ناعتا على نحو ربط السلب وموجبة معدولة، وبهذا يظهر عدم تمامية جملة مما ذكره المرحوم النائيني ج رحمه الله ج في هذا المقام فراجع كلامه ج أعلى الله مقامه ج. وقد ظهر بما ذكرنا انه فيما إذا كان الموضوع مركبا من الذات وعدم اتصافه بالعرض يجري استصحاب عدم الاتصاف ويلتئم الموضوع بصم الوجدان إلى الأصل، فإنه كما أن الذات مسبوق بالعدم كذلك اتصافه بالعرض أيضا مسبوق بالعدم، فأركان الاستصحاب تامة، بخلاف ما لو اخذ العدم فيه على النحو الناعتية، فلا يجري الاستصحاب فيه إذا كان لنفس الاتصاف بالعدم حالة سابقة، والا فلا يجري الاستصحاب فيه ولا يمكن اثباته بجريان الاستصحاب في العدم المحمولي، كما لا يخفى، هذا. وقد فصل بعض الأعاظم بين ما لو كان موضوع الحكم المركب من العرض ومحله على النحو المركبات الناقصة التقييدية كزيد العالم فيجري الاستصحاب عند الشك فيه لو كان مسبوقا بالوجود أو في عدمه لو كان مسبوقا بالعدم، بخلاف ما لو كان من قبيل الجمل الخبرية التامة التي يؤخذ الموضوع فيها مفروض الوجود كزيد الذي هو عالم فلا يجري الاستصحاب في عدمه وإن كان يجري في وجوده لو كانت له حالة سابقة، فان عدم البديل للشئ في مرتبة نفسه،