شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي

(فعالم ذات موصوفة بالعلم. فما هو) أي، فليس ذلك الحال، أي كونه عالما (عين الذات، ولا عين العلم، وما ثمة إلا علم وذات قام بها هذا العلم. وكونه عالما (حال) لهذه الذات باتصافها بهذا المعنى. فحدثت نسبة العلم إليه (9) وهو المسمى عالما.) أي، حدثت من اجتماع الذات والصفة العلمية هذه النسبة، و صار الموصوف بها مسمى بالعالم.
(والرحمة على الحقيقة نسبة من الراحم.) أي، من جملة الراحم. (وهي) أي، الرحمة. (الموجبة للحكم) على صاحبها بأنه راحم. (فهي الراحمة) أي، الجاعلة لصاحبها راحما، وهي الراحمة في الحقيقة للأشياء المرحومة، وإن كانت في الظاهر مستندة إلى صاحبها.
(والذي أوجدها في المرحوم، ما أوجدها ليرحمه بها، (10) وإنما أوجدها ليرحم بها من قامت به.) أي، الحق الذي أوجد الرحمة في المرحوم، ما أوجدها ليرحمه بها، فيكون مرحوما، وإنما أوجدها فيه ليكون راحما، لأنه بمجرد ما وجد أولا، صار مرحوما بالرحمة الرحمانية، وعند الوصول إلى كمال يليق بحاله، صار

(9) - أي، حدثت نسبة إضافية. وإذا قلنا إن ملاك إدراك الأشياء في علم النفس بالموجودات عبارة عن اتحاد النفس بالصور الحاصلة في النفس وحركة النفس من القوة إلى الفعل، بالحركة الجوهرية، سواء كانت المدركات من سنخ الصور العقلية الكلية أو الجزئية، لا يبقى لهذا البحث مجال. (ج) (10) - أي، ليجعله مرحوما. في النسخ المطبوعة وفي غيرها: (والذي أوجدها في المرحوم، ما أوجدها ليرحمه بها). أي، المعنى الذي كان للموجد، وهو الرحمة في هذه الصورة، ما أوجدها في المرحوم ليرحمه بها، بل ليجعله راحما. وإليه أشار بقوله: (وإنما أوجدها ليرحم بها من قامت به) أي، الحق الذي... وما في النسخة م ل مطابق لما اخترناه. وأظن أن هذه النسخة كتبت من نسخة الأصل الموجود في م استانبول على رآه السيد المعاصر، عثمان يحيى السوري.

(١٠٣٣)