حقه، أي في حق المرضى عنه. (وما رضى الحق عمن رضى عنه وهو غاضب عليه.) أي، يغضب عليه أبدا. (فقد اتصف بأحد الحكمين في حقه.) أي، فقد اتصف الراضي الذي هو الحق بأحد الحكمين، وهو الرضا في حقه، أي في حق المرضى عنه. (وهو ميل.) فليس فيها أيضا اعتدال، لأن كلا منهما موجب لعدم الآخر. وهذا بالنسبة إلى القوابل. وأما بالنسبة إلى أعيان تلك الصفات الحاصلة في الجناب الإلهي والحضرة الأسمائية، فليس كذلك، لأنه مقام الجمع ولا غلبة لأحدهما على الآخر، وإن كان يسبق بعضها بعضا، كسبق الرحمة الغضب (18) (وإنما قلنا هذا من أجل من يرى أن أهل النار لا يزال غضب الله عليهم دائما أبدا في زعمه. فما لهم حكم الرضا من الله، فصح المقصود.) أي، إنما قلنا لا يتعلق حكم الرضا على من يتعلق به حكم الغضب عليه، وبالعكس، بناء على زعم أهل الحجاب من أن أهل النار لا يزال حكم الغضب جار عليهم دائما أبدا، ولا يتعلق بهم حكم الرضا من الله. فإن كان الأمر كما زعموا، فصح المقصود.
فقوله: (فصح المقصود) جواب الشرط المحذوف يدل عليه قوله: (فإن كان كما قلنا، مآل أهل النار إلى إزالة الآلام، وإن سكنوا النار، فذلك رضا، فزال الغضب لزوال الآلام، إذ عين الألم عين الغضب إن فهمت) أي، فإن كان مآل أهل النار إلى إزالة الآلام والنعيم المناسب لأهل الجحيم، كما قررناه من قبل في مواضع - وذلك عين الرضا منهم، لأن زوال الألم عين زوال الغضب، وإذا