شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٩٣٠
الوجود ولا العدم عند قطع النظر عما يقتضى الوجود أو العدم، وكونه بهذه المثابة هو الإمكان، فالإمكان لا يقتضى العدم كمالا يقتضى الوجود، وإلا لا فرق بينه و بين الامتناع.
وتحقيقه أن الذات الإلهية لا تزال متجلية من حيث أسمائه وصفاته على أعيان العالم، وكما يقتضى بعض الأسماء وجود الأشياء، كذلك يقتضى بعضها عدمه، وذلك ك‍ (المعيد) و (المميت) و (القهار) و (الواحد) و (الأحد) و (القابض) و (الرافع) و (الماحي) وأمثال ذلك. وإن كان لبعض هذه الأسماء معان آخر غير ما قلنا، لكن ليس منحصرا فيها. فالحق تارة يتجلى للأشياء بما يظهرها ويوجدها ويوصلها إلى كمالاتها، وتارة يتجلى بما يعدمها ويخفيها. ولما كان الحق كل يوم، أي كل آن، في شأن، وتحصيل الحاصل محال، كان متجليا لها دائما بالأسماء المقتضية للإيجاد، فيوجدها، ومتجليا عليها بالأسماء المقتضية للإعدام، فيعدمها، فيكون متجليا لها في زمان واحد بالإيجاد والإعدام. وبهذا الإعدام تم حكم قوله تعالى: (وإليه يرجع الأمر كله). وبه تحصل أنواع القيامات المذكورة في المقدمات.
(٩٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 924 925 926 928 929 930 931 932 933 934 935 ... » »»