شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٨٢٢
يشاء.) (10) أي، في كل حين. (وما يشاء إلا ما علم فحكم (11) به. وما علم، كما قلناه، إلا بما أعطاه المعلوم من نفسه.) أي، ما تتعلق المشيئة الذاتية إلا بما علم الله من الأعيان، فحكم بما علم من أحوالها، وما علم إلا ما أعطى الأعيان من نفسها بحسب استعداداتها.
(فالتوقيت في الأصل للمعلوم، والقضاء والعلم والإرادة والمشية تبع للقدر.) أي، تعيين كل حال من أحوال الأعيان بوقت معين وزمان خاص، إنما هو في الحقيقة مقتضى الأعيان، فإنها تطلب باستعداداتها ذلك التوقيت.
والعلم الإلهي تابع للمعلوم، فالقضاء والقدر الذي هو التوقيت والإرادة والمشيئة كلها تابعة للقدر، أي المقدور، إذ القدر بمعنى التوقيت تابع للمقدور. كما مر آنفا. فما هو المشهور من أن الإرادة مخصصة، أو المشيئة أو العناية الإلهية مقتضية أمرا ما، محمول بالمشيئة والإرادة الذاتية، (12) لا الأسمائية.
(فسر القدر من أجل العلوم، وما يفهمه الله إلا لمن اختصه بالمعرفة التامة.
) ظاهر.
(فالعلم به يعطى الراحة الكلية للعالم به، ويعطى العذاب الأليم للعالم به أيضا، فهو يعطى النقيضين.) أي، العلم بسر القدر يعطى لصاحبه الراحة الكلية، لأن العلم بأن الحق ما حكم عليه في القضاء السابق إلا بمقتضى ذاته، و مقتضى الذات لا يمكن أن يختلف عنها بسبب، به تحصل الاطمينان على أن كل كمال يقتضيه حقيقته وكل رزق صوري ومعنوي يطلبه عينه لا بد أن يصل إليه، كما قال، صلى الله عليه وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت

(10) - أي، ما يريد من الرزق. (ج) (11) - قوله: (فحكم) ذلك الحكم هو القضاء. (ج) (12) - والمراد ب‍ (المشيئة الذاتية) التي هي أعم من الإرادة ما هو مصرح به في روايات أئمتنا: (لا يكون شئ إلا ما شاء الله وأراد). فسر الإمام أبو الحسن الرضا، عليه السلام، المشيئة ب‍ (الذكر الأول) والإرادة ب‍ (العزيمة على ما يشاء). (ج)
(٨٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 ... » »»