بذلك.) ولما كان الأمر في نفسه كما قرره وليس مختصا ببعض الحاكمين دون البعض، عمم الحكم بقوله: (فكل حاكم محكوم عليه بما حكم به وفيه، كان الحاكم من كان.) أي، سواء كان الحاكم حاكما حقيقيا وهو في الباطن، كالحق سبحانه تعالى والمجردات المدبرات لأمر العالم لعلمهم بما في نفس الأمر، أو في الظاهر، كالأنبياء والرسل لاطلاعهم على ما في نفس الأمر من الاستعدادات بالكشف أو الوحي، أو مجازيا، كالملوك وأرباب الدول الظاهرة، لكونهم آلة و حجابا في صدور الحكم من الحاكم الحقيقي، فأكثر أحكامهم وإن كان ظاهرا مما ينسب إلى الخطأ، لكن في الباطن كلها صادرة من الله بحسب طبائع القوم و استعداداتهم. وإذا كان كل حاكم من وجه محكوما عليه، كان المجازاة بين مقامي الجمع والتفصيل واقعا.
(فتحقق هذه المسألة، فإن القدر ما جهل إلا لشدة ظهوره فلم يعرف، وكثر فيه الطلب والإلحاح.) (8) أي، تحقق مسألة سر القدر.
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org