شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٨١٥
إما صفة حقيقية، أو نسبة إضافية. أياما كان، يستدعى معلوما ليتعلق العلم به، والمعلوم الذات الإلهية وأسماؤها وصفاتها والأعيان. فالعلم الإلهي من حيث مغايرته للذات من وجه، تابع لما تعطيه الذات من نفسها من الأسماء والصفات، ولما تعطيه الأعيان من أحوالها باستعداداتها وقبولها إياها. (و (القدر) توقيت ما عليه الأشياء في عينها) أي، (القدر) هو تفصيل ذلك الحكم بإيجادها في أوقاتها وأزمانها التي يقتضى الأشياء وقوعها فيها باستعداداتها الجزئية. فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن (القدر).
قوله: (من غير مزيد) تأكيد ورفع لوهم من يتوهم أن الحق من حيث أسمائه يحكم على الأعيان مطلقا، سواء كانت مستعدة أو غير مستعدة، كما يقول المحجوب بأنه تعالى حاكم في ملكه يحكم بما يشاء: يقدر على الكافر الكفر و على العاصي المعصية، مع عدم اقتضاء أعيانها ذلك، ويكلف عبيده بما لا يطاق لحكمة يعلمها (4) (فما حكم القضاء على الأشياء إلا بها) أي، إذا كان حكم الله على حد علمه بالأشياء وعلمه تابع لها، فما حكم الحق على الأشياء إلا باقتضائها من الحضرة الإلهية ذلك الحكم، أي، اقتضت أن يحكم الحق عليها بما هي مستعدة له وقابلة.
فأطلق القضاء وأراد القاضي على المجاز.
(وهذا هو عين سر القدر الذي يظهر (لمن كان له قلب (5) أو ألقى السمع وهو شهيد).) هذا إشارة إلى قوله: (فما حكم القضاء على الأشياء إلا بها) أي، هذا

(4) - هذا عبارة عن الإلتزام بالترجيح من غير مرجح، وهو عين القول بالإرادة الجزافية التي يقول بها أصحاب الشارح، أي الأشاعرة. ولكن الشارح العلامة قد خلص نجيا من جهة متابعة الشيخ الأعظم وأستاذه، الشارح الكاشاني. (ج) (5) - قوله: (له قلب) أي، قلب أحدي جمعي متصل بعالم الأسماء، مطلع بالأعيان الثابتة في الحضرة العلمية. (الامام الخميني مد ظله)
(٨١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 809 810 811 813 814 815 816 817 818 819 820 ... » »»