(فالوجه الخاص. وهو تكرار (الحادث)).
(الذي صح به التثليث. والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة، أو مساويا لها، وحينئذ يصدق. وإن لم يكن كذلك، فإنه ينتج نتيجة غير صادقة).
المراد هنا ب‍ (الحكم) المحكوم به في النتيجة. ومثال الأعم، قولنا: الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فالإنسان جسم. فالجسم هو (الحكم)، وهو أعم من الحيوان. ومثال المساواة: الإنسان حيوان، وكل حيوان حساس، فالإنسان حساس. والحساس مساو للحيوان. أو هو بعينه ما شرط في المنطق من كلية الكبرى.
وإنما سمى الأوسط ب‍ (العلة)، لأنه كالعلة الصورية للقياس، بل علة حصول النتيجة، (3) إذ لو لم يكن الحد الأوسط، لم يحصل النتيجة.
قوله: (وإن لم يكن كذلك) أي، وإن لم يكن على نظام مخصوص، لا ينتج، أو ينتج نتيجة غير صادقة.
(وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله.
أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا). أي، معراة عن نسبته إلى عين العبد.
(والحق ما أضافه إلا إلى الشئ الذي قيل له: (كن)) (4) أي، هذا الذي ينتج نتيجة غير صادقة، هو مثل إسناد الفعل إلى العبد بأنه هو فاعله، فإنه نتيجة غير صادقة.
لأن العبد قابل، والقابل لا يكفي في حصول النتيجة، بل لا بد من