فاعل، والفاعل هو الله، لأن العبد مجردا عن الوجود هو العدم، ولا يتأتى منه فعل، ومع الوجود يقدر على ذلك، و (القدرة) من لوازم الوجود، والوجود هو الحق، فرجع الفعل إليه.
والمثال الثاني، هو إضافة (التكوين) إلى الله معراة عن عين العبد، فإنه أيضا نتيجة غير صادقة. لأن (الأمر) من الله، و (التكون) والامتثال للأمر من العبد، فإضافة الإيجاد إلى الله مطلقا من غير اعتبار عين العبد، غير صادقة.
(ومثاله إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالم عن سبب، فنقول: كل حادث فله سبب، فمعنا الحادث والسبب. ثم نقول في المقدمة الأخرى: والعالم حادث. فتكرر (الحادث) في المقدمتين. والثالث قولنا: (العالم). فأنتج أن العالم له سبب). أي، مثال ما قلنا من أنه لا بد من الدليل أن يكون مركبا من ثلاثة على نظام مخصوص و شرط مخصوص ليكون له نتيجة صادقة، إنا إذا أردنا أن نذكر دليلا على أن وجود العالم حاصل عن سبب موجد له، نقول: كل حادث فله سبب، والعالم حادث، فالعالم له سبب. وهذا هو الشكل الرابع. ويرد إلى الشكل الأول بجعل المقدمة الثانية، وهي: العالم حادث، صغرى، والمقدمة الأولى، وهي:
كل حادث فله سبب، كبرى، فيصير: العالم حادث، وكل حادث فله سبب، ينتج فالعالم له سبب.
وقوله: (والثالث قولنا العالم) أي، ومعنا أيضا الثالث، وهو (العالم). (فظهر في النتيجة ما ذكر في المقدمة الواحدة، وهو (السبب)) أي، وهو قوله: (فله سبب).
(فالوجه الخاص، هو تكرار (الحادث)) أي، الحد الأوسط في المثال المذكور، هو (الحادث) المكرر. وإنما سماه ب‍ (الوجه)، لأن المحمول من حيث إنه مغائر للموضوع، نسبة من نسبه ووجه من وجوهه.
(والشرط الخاص هو عموم العلة). أي، الشرط الخاص في هذا المثال المذكور، هو عموم علة الوجود وسببه، لأن كل ما هو حادث محتاج في وجوده إلى علة وسبب. فالمراد ب‍ (العلة) هنا الأكبر، وهو قوله: (فله سبب) لا الحد