شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٧٥٥
لاتصافها بالصفات الإلهية حينئذ. ومن حيث إنها متعينة بتعينات خاصة مستمدة ممن لا تعين له، محتاجة إليه، لها العجز والضعف والنقص وغيرها من الصفات الكونية. فنسبة (التكوين) و (الإيجاد) إليها، بالاعتبار الأول، والعجز والفقر والمسكنة، بالاعتبار الثاني. فلا تضيق صدرك بما سمعت، واحمد ربك على ما فهمت.
(فقام أصل التكوين) أي، الأعيان التي تتكون. (على التثليث، أي، من الثلاثة من الجانبين: من جانب الحق، ومن جانب الخلق. ثم، سرى ذلك) أي، حكم ذات التثليث. (في إيجاد المعاني بالأدلة، فلا بد من الدليل أن يكون مركبا من ثلاثة) وهو موضوع النتيجة، ومحمولها، والحد الأوسط. (على نظام مخصوص) وهو نظم الشكل الأول وما يرجع إليه عند الرد، كالأشكال الثلاثة الأخر. (و شرط مخصوص) وهو أن تكون الصغرى موجبة، كلية كانت أو جزئية، والكبرى كلية، سواء كانت موجبة أو سالبة. هذا في الشكل الأول. وأما في الأشكال الباقية، فالشرط أن يكون الكبرى والصغرى بحيث إذا ردتا إلى الأول بطريق مثبتة في علم المنطق، يحصل شرط الشكل الأول. (وحينئذ ينتج من ذلك. وهو) أي، النظام المخصوص. (أن يركب الناظر دليله من مقدمتين: كل مقدمة تحوي على مفردين، فتكون أربعة. واحد من هذه الأربعة يتكرر في المقدمتين، ليربط أحديهما بالأخرى كالنكاح). شبه اجتماع المعاني الثلاث بحصول النتيجة، بالنكاح الصوري، على أن هذا الاجتماع العيني صورة ذلك الاجتماع الغيبي والثلاثة التي في النكاح وهي أركانه: الزوج، والزوجة، والولي العاقد. والباقي شروط الصحة. (فيكون ثلاثة) أي، فتحصل ثلاثة. (لا غير لتكرار الواحد فيهما، فيكون المطلوب) أي، فيحصل المطلوب. (إذا وقع هذا الترتيب على هذا الوجه المخصوص، وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد) على صيغة اسم الفاعل من (الإفراد). أي، الواحد الذي يجعل موضوع النتيجة ومحمولها بتكراره فردا.
وفي بعض النسخ: (الوجه المفرد). ويؤيد هذه النتيجة قوله آخرا:
(٧٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... » »»