شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٦٧١
بوضع تلك الطريقة الخاصة.
(فلما وافقت الحكمة والمصلحة الظاهرة فيها) أي، في تلك النواميس.
(الحكم الإلهي في المقصود بالوضع الشرعي الإلهي،) وهو تكميل النفوس علما و عملا. (إعتبرها الله، إعتبار ما شرعه من عنده تعالى، وما كتبها الله عليهم). أي، وما فرضها عليهم، أي، على كل الناس. لأن ذلك طريق الخواص لا العوام، إذ لا يقدر كل أحد على تحمل مشاق الرياضة والسلوك بالطريقة الخاصة.
(ولما فتح الله بينه وبين قلوبهم باب العناية والرحمة من حيث لا يشعرون،) أي، من الوجه الخاص الذي لهم إلى الله ولا يشعرون بذلك الوجه والفتح.
(جعل في قلوبهم تعظيم ما شرعوه، يطلبون بذلك رضوان الله على غير الطريقة النبوة المعروف بالتعريف الإلهي). بإظهار المعجزات على أيديهم. والمراد بقوله: (على غير الطريقة النبوة) أنهم أتوا بأمور زائدة على الطريقة النبوية ما فرض الله عليهم ذلك، كتقليل الطعام، والمنع من الزيادة في الكلام، والخلطة بالناس، والخلوة والعزلة عنهم، وكثرة الصيام، وقلة المنام، والذكر على الدوام، لا الإتيان بما ينافيها (6) كشرب الحرام وعبادة الأصنام. وفي بعض النسخ: (على الطريقة النبوية). وهو يؤيد ما ذكرناه.
ولما فسر قوله: (ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله). بأن معناه ما كتبناها وأوجبناها عليهم، ولم يفعلوا بها إلا ابتغاء رضوان الله - ليكون مفعولا له من (لم يفعلوا) لا من (ما كتبناها) - جعل (رض) (إلا ابتغاء رضوان الله) استثناء من قوله: (فما رعوها) للمناسبة من حيث المعنى، قال: (فما رعوها هؤلاء الذين شرعوها وشرعت لهم) أي، لعوامهم ومقلديهم. (حق رعايتها، إلا ابتغاء رضوان الله). وإن كان الزجاج جعل (الابتغاء) بدلا من (الهاء) التي في (كتبناها) ليكون مفعولا به. فعلى الأول، لا يكون العمل بها واجبا، لكن من يعمل بها و أوجبها على نفسه، يصل إليه أجرها، كما قال: (فآتينا الذين آمنوا منهم

(6) - أي، لا الإتيان بما ينافي الطريقة النبوية. (ج)
(٦٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... » »»