شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي

حقهم بلسان الأنبياء (فاسقون). أي، خارجون من الإتيان بمقتضاها والانقياد بأحكامها.
وإلى هذين القسمين أشار بقوله: (الدين دينان: دين عند الله، ودين عند الخلق.
وجاء (الدين) بالألف واللام للتعريف والعهد، فهو دين معلوم معروف).
لأن المعهود لا بد أن يكون معلوما عند المخاطب. (وهو قوله تعالى) أي، ذلك (الدين) المعلوم هو المراد من قوله تعالى: ((إن الدين عند الله الإسلام). وهو) أي، الإسلام. (الانقياد. ف‍ (الدين) عبارة عن انقيادك. والذي من عند الله هو (الشرع) الذي انقدت أنت إليه). أي، إذا كان (الدين) عبارة عن الإسلام و (الإسلام) هو الانقياد، فالدين عبارة عن الانقياد. ولا شك أن الانقياد من العبد، فالدين من العبد. (والذي من عند الله هو الشرع). أي، الحكم الإلهي الذي ينقاد العبد إليه. ففرق بين (الدين) و (الشرع) بجعل الدين من العبد، والشرع من الحق.
(فالدين الانقياد. و (الناموس) هو الشرع الذي شرعه الله (4) فمن اتصف بالانقياد ولما شرعه الله له، فذلك الذي قام بالدين وأقامه، أي، أنشأه، كما يقيم الصلاة. فالعبد هو المنشئ للدين، والحق هو الواضع للأحكام. فالانقياد عين فعلك، فالدين من فعلك). ظاهر. (فما سعدت إلا بما كان منك). أي، ما

(4) - قوله: (والناموس هو الشرع). أقول: (الناموس) هو الذي يكون الإنسان بصدد حفظه و اختفائه. ولما كان مقصد الأنبياء، صلوات الله عليهم، بسط معروفية الحق ومعبوديته في العالم وهو لا يحصل إلا بحفظ أمور، صارت النواميس الإلهية خمسة: الأول، ناموس الحياة، فإنه بها يحصل المعرفة والعبودية، والثاني، ناموس العقل، إذ لولاه لما عرف الله وما عبد، والثالث، ناموس المال، إذ به معاش الناس ومعادهم، والرابع، ناموس العرض، إذ بحفظه يصح التوالد والتناسل ويبسط المعروفية والمعبودية، والخامس، ناموس الشريعة، وهو ناموس المعبودية والمعروفية. (الامام الخميني مد ظله)

(٦٦٨)