شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٦٥٧
مقام الفرق المطلق، (13) وتحققت بهذه المقامات، فكن إن شئت في مقامات الجمع، وإن شئت في مقامات الفرق. فإنه لا يضرك حينئذ، وأنت مخلص موحد.
(تحز بالكل، إن كل * تبدى قصب السبق) أي، إذا كنت على ما وصفته لك، فحينئذ إن تبدى كل من العبيد وقصد قصب السبق، تحز كل كمالاتهم، فإنك مع كل من سبق حينئذ، ومع كل من لحق أيضا، لأنك قائل بكل المراتب عابد لله فيها جميعا.
فقوله: (تحز) جواب الشرط، وهو قوله: (إن كل تبدى). لذلك حذف (الواو). فإنه من (حاز، يحوز) إذا جمع. ويجوز أن يكون تخرجوا بالأمر. أي، نزهه وشبهه، وقم في مقام الجمع الذي هو المقعد الصدق، وكن في مقام الجمع والفرق، فحز في كل الكمالات. فجواب: (إن كل تبدى) محذوف. تقديره:
إن كل تبدى قصب السبق، كن حائزا إياه.
(فلا تفنى ولا تبقى * ولا تفنى ولا تبقى) أي، إذا علمت أن الخلق حق في الحقية والحق لا يفنى أبدا، علمت أنك من جهة الحقية لا تفنى. وإذ علمت أن الحق له ظهورات في مراتبه المختلفة بحسب تنزلاته ومعارجه وبتلك الظهورات تحصل المظاهر الخلقية، وليس كل منها دائميا، علمت أنك لا تبقى من حيث الخلقية، بل تتبدل إنياتك في كل آن بحسب المواطن التي تنزل إلى النشأة الدنياوية، وفيها وفي مواطن الآخرة أيضا،

(13) - وفي هذا المقام يكون إجراء الحدود، ويتحقق بغض الأنبياء بالنسبة إلى الكفار والمنافقين، وإلا ففي مقام الجمع المطلق، أو الجمع مع الفرق، لا يمكن ذلك. كما هو المعروف من قضية موسى، عليه السلام، وأمره بإحضار أخس الخلائق. (الامام الخميني مد ظله)
(٦٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 ... » »»