والعاصي إلى وبال أعماله. لا خادموا الإرادة، (10) إذ لو كانوا كذلك، لما منعوا أحدا عما يفعل، لتعلق الإرادة به، بل كانوا يساعدونه فيه. وقوله: (إما بالحال أو بالقول) متعلق ب‍ (واقف). ويجوز أن يكون متعلقا ب‍ (المرسوم). أي، الخادم واقف عند مرسوم مخدومه. وذلك إما أن يكون بالحال أو بالقال.
(وإنما هو خادم لها من حيث إنه لا يصلح جسم المريض، ولا يغير ذلك المزاج إلا بالطبيعة أيضا، ففي حقها يسعى من وجه خاص غير عام، لأن العموم لا يصح في هذه المسألة. فالطبيب خادم الأخادم، أعني الطبيعة). ظاهر مما مر. (كذلك الرسل والورثة في خدمة الحق وأمر الحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجرى الأمر من العبد بحسب ما يقتضيه إرادة الحق، ويتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضى به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته). أي، و كذلك الرسل وورثتهم ليسوا في خدمة إرادة الحق مطلقا، لأن حكم الحق في أفعال المكلفين على وجهين: أحدهما الأمر مع إرادة وقوع المأمور به. الآخر، الأمر مع عدم إرادة وقوع المأمور به. وما بالإرادة، هو بحسب علم الحق، فإن الشئ ما لم يعلم، لم يرد. فالإرادة يتعلق بالمراد بواسطة العلم، والعلم تابع للمعلوم، فالأمر مع الإرادة وافق ما عليه أعيان المكلفين حال ثبوتهم في العلم، فقبلوا الأمر وأطاعوه. وهو المراد بقوله: (فيجرى الأمر من العبد) أي، صدر المأمور به من العبد. يقال: جرى منك كذا. أي، صدر. والأمر مع عدم إرادة وقوع المأمور به لا يمكن أن يقبله، لأنه ما يكون إلا ما تعلقت الإرادة بوجوده. فيقع العصيان. (فما ظهر إلا بصورته). يعنى بصورة العبد في عينه الثابت. أي، فما ظهر المعلوم إلا على صورته التي هو عليها في العلم.
(فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة). أي،