شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٦٤٦
جواب سؤال مقدر. وهو أنه إذا كان كل موجود عند ربه مرضيا، فلم يحكم صاحب الشريعة بالسعادة والشقاوة. وهو ظاهر.
(لأنه ما أخذ الربوبية إلا من كل، لا من واحد) أي، لأن إسماعيل ما أخذ الربوبية إلا من كل مجموعي، وهو رب الأرباب، لا من واحد من تلك الأرباب.
(فما تعين له)، أي لإسماعيل. (من الكل إلا ما يناسبه) وما يناسب استعداده. (فهو) أي، ذلك المتعين من حضرة الأسماء. (ربه خاصة).
ويجوز أن يرجع ضمير (لأنه) إلى (كل موجود). أي، لأن كل موجود ما يأخذ الربوبية إلا من حضرة الكل، حسبما يتعين له من حضرته مما يناسب استعداده وقابليته، ولا يأخذ جميع أنواع الربوبية من واحد حقيقي الذي هو رب الأرباب، ليلزم إنه إذا رضى من رب، ينبغي أن يرضى منه رب آخر. ف‍ (الواحد) هنا بمعنى (الأحد) كما قال: (مسمى الله، أحدي الذات كل بالأسماء).
ويؤيد هذا المعنى قوله: (ولا يأخذه أحد من حيث أحديته). أي، لا يقبل أحد ربا من حيث أحدية الحق، بل من حيث إلهيته. (ولهذا) أي، ولأن كل واحد من الموجودات ما يأخذ من الرب المطلق إلا ما يناسبه ويقبله، ولا يأخذ من جميع أنواع الربوبية (7) (منع أهل الله التجلي في الأحدية). أي، طلب التجلي من مقام الأحدية.
(فإنك أن نظرته به، فهو الناظر نفسه، فما زال ناظرا نفسه بنفسه). أي، لأنك إذا أدركت ذلك التجلي بالحق، فالحق مدرك نفسه لا أنت. وقد كان مدركا

(7) - قوله: (ولا يأخذ من جميع...) لا يخفى أن الأخذ من مقام الإلهية ممكن واقع بمقامه الجمعي، بل أول ما ظهر في الوجود هو الاسم الجامع لجميع أنواع الربوبيات بمظهره الجامع الذي هو الإنسان الكامل. وأما الأخذ من حضرة الأحدية فلا يمكن لأحد حتى للأسماء الإلهية. عنقا شكار كس نشود دام باز گير كانجا هميشه باد به دست است دام را.
(الامام الخميني مد ظله)
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... » »»