شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٣٨٧
لأنه اتصف بالوجود والأسماء والصفات لازمة للوجود (136) فوجب أيضا اتصافه بلوازم الوجود وإلا لزم تخلف اللازم عن الملزوم. ولأن المعلول أثر العلة، والآثار بذواتها وصفاتها دلائل على صفات المؤثر وذاته، ولا بد أن يكون في الدليل شئ من المدلول، لذلك صار الدليل العقلي أيضا مشتملا على النتيجة: فإن إحدى مقدمتيه مشتملة على موضوع النتيجة، والأخرى على محمولها، والأوسط جامع بينهما. ولأن العلة الغائية من إيجاد الحادث عرفان الموجد، كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). والعبادة تستلزم معرفة المعبود ولو بوجه، مع أن عباس، رضى الله عنه، فسرها هنا بالمعرفة. ولا يعرف الشئ إلا بما فيه من غيره، لذلك قال، عليه السلام، حين سئل: بم عرفت الله؟ عرفت الأشياء بالله. أي، عرفته به أولا، ثم عرفت به غيره. ولما كان وجوده من غيره، صار أيضا وجوبه بغيره. وغير الإنسان من الموجودات، وإن كان متصفا بالوجود، لكن لا صلاحية له لظهور جميع الكمالات فيه، كما مر في أول الفص.
وقوله: (لذاته) يجوز أن يكون متعلقا ب‍ (الاستناد). أي، ولما كان استناد

(136) - قوله: (والأسماء والصفات لازمة للوجود). أقول، بل هي عين الوجود في الحضرة الجمعية ومستهلكة في الحضرة الأحدية. ولما كان العالم ظهور حضرة الجمع، ففيه كل الأسماء والصفات بطريق الظهور، ووزان الوجوب وزان سائر الأسماء واصفات، فالعالم واجب بوجوب ربه، كما أنه حي بحياة ربه، عالم بعلم ربه. ففي الخليفة يكون كل ماله فهي على صورته. (الإمام الخميني مد ظله)
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»