النوع الخاص (120) لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص) أي، فإن تلك الحقيقة الكلية بذاتها موجودة في كل موصوف بها، كالانسانية، وهو الكلى الطبيعي الذي للإنسان، فإنها موجودة في كل شخص شخص من هذا النوع، ولم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص.
فإن قلت: الحصة التي في (زيد) منها، غير الحصة التي في (عمرو) منها، فتتفصل بهذا الاعتبار.
قلت: إن أردت بالحصة بعض تلك الحقيقة فغير صحيح، لأن البعض غير الكل فلا يكون تلك الحقيقة في شئ من الأفراد. وإن أردت أن تلك الحقيقة تكتنف بعوارض مشخصة لها في زيد فتصير بهذا الاعتبار غير الحقيقة المكتنفة بعوارض أخر التي لعمرو، فمسلم، ولا يلزم منه التفصيل في نفس الحقيقة، و هكذا الحقيقة الجنسية بالنسبة إلى أنواعها، لأنها في كل نوع منها مع عدم التجزي والتعدد.
(ولا برحت معقولة) أي، لا تزال تلك الحقيقة الكلية موجودة في العقل لا تتغير بالعروض على معروضاتها، ولا تتكثر بتكثر موضوعاتها، كالحقائق الموجودة في الأعيان. وهذا البيان للتنبيه والإشارة إلى أن الذات الواجبية التي هي حقيقة الحقائق كلها ظاهرة فيها من غير طريان التجزي والتكثر عليها في تلك المراتب ولا يقدح في وحدة عينها تكثر مظاهرها.
(وإذا كان الارتباط بين من له وجود عيني (121) وبين من ليس له وجود عيني قد ثبت (122) وهي نسبة عدمية، (123) فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل،