شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٣٨٥
لأنه (124) على كل حال بينهما (125) جامع وهو (126) الوجود العيني) وإنما قال: إن تلك الأمور الكلية نسب عدمية، لأنها صفات لا أعيان لها غير معروضاتها في الخارج، فهي بالنسبة إلى الخارج عدمية، وإن كانت بالنسبة إلى العقل وجودية. وكونها (نسبا) إنما هو باعتبار أنها غير الذات لازمة لها.
(وهناك فما ثم - ثمة - جامع) (127) أي، بين الأمور العدمية وبين الموجودات الخارجية. (وقد وجد الارتباط بعدم الجامع) (128) أي، مع عدم الجامع.
(فبالجامع أقوى وأحق. ولا شك أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه) أي، إلى موجد أوجده. (لإمكانه بنفسه (129) فوجوده من غيره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار) أي، المحدث مرتبط بموجده ارتباط افتقار. (ولا بد أن يكون المستند إليه واجب الوجود لذاته غنيا في وجوده بنفسه غير مفتقر، وهو الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث (130) فانتسب إليه) أي، هذا الحادث إلى الواجب الوجود

(123) - كون الأمور نسبا، إما بناء على كونها منتسبة إلى الموجودات العينية ثابتة لها، وإما بناء على أخذ نسبة الكلية منها. وإما عدميتها، فلنسبة كليتها. (جامى) (124) - الضمير للشأن. (ج) (125) - (على كل حال بينهما) أي، بين الموجودات جامع يعتد به. (ج) (126) - و (هو) أي، ذلك الجامع، هو الوجود العيني. (ج) (127) - وأما (هناك) أي، بين الأمور الكلية العدمية وبين الموجودات العينية. (فما ثمة) إشارة إلى ما أشير إليه بقوله: (هناك) قائم مقام الضمير، يعنى، أما هناك فما فيه جامع يعتد به. و إنما قيد بذلك لأنه لا يوجد مفهومات إلا وبينهما جامع، وأقله إمكان الوجود العقلي. (ج) (128) - قوله: وقد وجد في الوجود أو الوجدان الارتباط حال كونها متلبسا بعدم الجامع الذي هو الوجود العيني، فبالجامع، أي فبالارتباط المتلبس بالجامع الذي هو الوجود العيني أقوم من ارتباط غير متلبس به في ترتب آثار الارتباط وأحق منه بالتحقق. (جامى) (129) - ولا يخفى أن الإمكان الذي هو من لوازم الماهية الإمكانية إنما يكون بنفسه. (ج) (130) - المفاض بذاته المتجلية السارية بأحدية جمعه الأسماء في الحقائق. (جامى)
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»