(114) - ولما أشار الشيخ إلى ارتباط الأمور الكلية بالموجودات العينية وكيفية تأثيرها فيها، أراد أن يشير إلى ارتباط الموجودات بالأمور الكلية وكيفية تأثيرها فيها، فقال: (غير أن هذا الأمر الكلى يرجع إليه حكم وأثر من الموجودات العينية). فكلما كانت الأمور الكلية يحكم عليها وآثارها كذلك، يحكم هي على الأمور الكلية بأحكام وآثار بحسب ما يطلب و يقتضى حقائق تلك الموجودات. (جامى) (115) - وهما يحكمان على الموصوف بهما بأنه حي عالم. (جامى) (116) - بالحدوث الزماني وغير ذاته وغير صفاته. ولا يصح هذا الحكم كليا إلا في علمه الحاصل له باعتبار أحدية جمع روحه وجسمه، وإلا فقد صرح الشيخ صدر الدين القونوي، في بعض رسائله، بأن الأرواح الكلية التي للكمل موازية - مقارنة - للعقل الأول في الوجود، واقعة معه في وصف واحد. ولا شك أن لها في تلك الحالة يكون لبعض العلوم حاصلا وأقلها الشعور بنفسها. النفس الناطقة الواقعة في صف عقل الأول محيط بالعوالم كلها، لأن فيض الوجود ينحدر من العقل إلى النفوس الكاملة الولوية والنبوية.
(ج) (117) - قوله: (فانظر) وكأنه إنما لم يتعرض للملك، بناء على أن الحكم بقدم صفاته وحدوثها مطلقا لا تصح كما في الحق تعالى والإنسان، فإن بعض الملائكة، كالعقل الأول، من الدائمات بدوام الحق وبعضها يمكن أن لا يكون حادثا، اللهم ألا أن يحكم بحدوثها و حدوث صفاتها مطلقا على الخلق الجديد في كل آن، لكن باعتبار أشخاصها لا أنواعها.
(جامى) أقول: إثبات التجدد للصور العارية عن المواد إنما هو من المستحيلات، ولذا يجب حمل الكريمة المباركة على الصور الجوهرية في المواد. وأما القول بالحركة الجوهرية بالدليل العقلي إنما هو من إفادات صدر الحكماء والعرفاء، وأهل المعرفة.