شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٣٨٠
معقولة (112)) نتيجة لقوله: (ولها الحكم والأثر في كل ماله وجود عيني) أي، لما تقرر أن الموجودات العينية إنما تعينت وتكثرت بالصفات، وهي هذه الأمور الكلية، فاستناد كل موجود عيني واجب ثابت لهذه الأمور الكلية التي هي حقائق معقولة.
و (اللام) في (لهذه الأمور) بمعنى (إلى). لأن الطبائع بذواتها تقتضي عروضها واتصافها بها، إذ هي كمالاتها، فهي من حيث كمالاتها مستندة إلى هذه الأمور الكلية، وهذه الأمور لا يمكن أن ينكر كونها معقولة ولا يمكن أن توجد في الأعيان من غير عروضها في معروضاتها.
وخبر قوله: (فاستناد) متعلق الظرف، وهو (واجب) أو (ثابت). و يجوز أن يكون (اللام) في قوله: (لهذه الأمور الكلية) بمعنى (إلى) متعلقا إلى (الاستناد) وخبره محذوفا. تقديره: فاستناد كل موجود عيني إلى هذه الأمور الكلية واجب.
(وسواء كان ذلك الموجود العيني موقتا أو غير موقت (113) نسبة الموقت وغير الموقت إلى هذا الأمر الكلى المعقول نسبة واحدة) أي، لا يختص هذا التأثر ببعض من الموجودات دون البعض، بل الجميع مشترك في كونها محكوما ومتأثرا من هذه الأمور الكلية، سواء كان ذلك الموجود مقترنا بالزمان، كالمخلوقات، أو غير

(112) - يعنى، أن هذه الكليات في كل موجود عيني عينه، وذلك لا يخرجها عن كونها معقولة، فإن كونها معقولة باطنة هو من كونها كلية، وكونها عين كل موجود عيني هو بحقائقها لا بكليتها، لوجوب تميز تعقل كليتها عن تعقل حقيقتها في العقل وعدم تميز حقيقتها عن الوجود العيني. ولا يخرجهم أيضا كذلك كونها معقولة وكلية عن كونها بحقيقتها في كل موجود عيني عينه، بمعنى أنه لا يزيد عليه ولا يمتاز عنه. (مؤيد الدين الجندي) (113) - مقترنا بالزمان كالمخلوقات، أو غير موقت وغير مقترن به كالمبدعات، روحانيا كان أو جسمانيا. واقتران الوجود العيني بالزمان وعدم اقترانه لا يخرجه عن استناده إلى هذه الأمور الكلية على الوجه المذكور. (جامى)
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»