شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢٣٦
يقال ان مراده بالمهية الوجود الخاص، أي المهية الموجودة بوجودها الخاص، فالوجود المتعين بتعين الانسان هو بعينه الوجود المتعين بتعين الناطق. ولا يمكن ان يكون الوجود الخاص المتعين بتعين الناطق غير الوجود الخاص المتعين بتعين الانسان، ومع ذلك يحمل أحدهما على الآخر. فمراده من قوله: (إذا الحمل على المهية لا على الوجود) ان الحمل يكون على المهية الموجودة بوجودها الخاص لا على الوجود من حيث هو هو بل على الوجود المتعين بتعين مخصوص.
قال في آخر الفصل الثالث ص 21: (هداية للناظرين - المهيات كلها وجودات خاصة علمية).
قوله: ولو جاز ذلك أي الحمل باعتبار اتحاد الوجود لجاز حمل اجزاء ماهية مركبة...
أقول، إن كان مراده ان المركب من الاجزاء التي يكون كل واحد من الاجزاء موجودا بوجود على حدة كالبيت والعشرة، كما قال بعض المحشين، فلا وجه لقوله: عند كونها موجودة بوجود واحد وهو وجود المركب، وان لم يكن مراده من الاجزاء هذا النحو من الاجزاء فهو لا محالة يحمل على الكل باعتبار الوجود كالناطق والانسان. لكن يمكن ان يقال، ان مراده من هذا المركب هو المركب الطبيعي مثل الياقوت، مثلا، فان الحكماء قائلون ان صور البسائط فيها موجودة بالفعل مع انه مركب حقيقي والاجزاء موجودة بوجود واحد. فالنقض وارد عليهم على مذاقهم لأنه لا يصح ان يقال، ان النار ماء، مثلا، لكن الحكماء يقولون انها اجزاء مادة المركب لا جزء المركب. وإن كان قوله: (ذلك) إشارة إلى حمل المهية على المهية المباينة فلا اشكال.
قوله: لا تظن ان مبدء النطق... أي، النفس الناطقة المجردة ليست مختصة بالانسان، بل تكون لكل الحيوانات، بل النفس الشاعرة بنحو الاطلاق تكون لازمة للوجود وكل ما كان موجودا يكون شاعرا وعالما على الاطلاق. مراده ان أحدا لا يقول، ان النفس الناطقة جوهر ويكون فصلا للحيوان فلم قلت فصله عرض.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»