قوله: تنبيه بلسان أهل النظر... اعلم، ان حاصل بيانه، ظاهرا، ان الممكن اما جوهر أو عرض، وغير الجوهر هو العرض. وامتياز الجوهر عن جوهر آخر لا يمكن ان يكون بالجوهرية لأنها جهة الاشتراك، فيكون الامتياز بغير الجوهرية وغير الجوهر هو العرض فما به الامتياز بين الجواهر يجب ان يكون اعراضا.
قال صدر المتألهين في الاسفار في مباحث الجواهر ط گ‍، ص 85 - 84:
(نختار ان فصل الجوهر ليس بجوهر في ذاته، ولا يلزم من هذا ان يكون عرضا إذ المعتبر في تقسيم الممكن إلى الجوهر هو الامر المتأصل في الوجود المتميز الذات عن غيره، ومفهوم الفصل البسيط وكذا الجنس القاصي ليس كذلك إذ ليس ذا مهية تامة الذات. واما ثانيا فنختار ان فصل الجوهر جوهر، ولا يلزم منه ان يكون ا لجوهر داخلا في حد نفسه حتى يحتاج إلى فصل آخر، ولا ان يكون عرضا من العوارض الخارجية، حتى يكون في مرتبة وجوده الخاص عرضا غير جوهر. بل نقول فصل الجوهر جوهر في نفس الامر وان لم يكن جوهرا في مرتبة ذاته من حيث هي هي، ولا يلزم من ذلك ان يكون هو في تلك المرتبة عرضا، لما عرفت من جواز خلو بعض مراتب الشئ من ثبوت المتقابلين (كما ان زيدا ليس من حيث انسانيته موجودا ولا يلزم منه ان يكون من تلك الحيثية معدوما)... على ان التحقيق عندنا ان حقايق الفصول البسيطة هي الوجودات الخاصة للمهيات، والوجود بنفسه متميز، وبحسب مراتبه في الشدة والضعف والكمال والنقص يتحصل المهيات ويمتاز بعضها عن بعض).
ثم أورد الشارح اشكالا على نفسه بأنه ان كانت الامر كما قلت من ان امتياز الجوهر عن جوهر آخر بالعرض، فيكون الجواهر حقيقة واحدة كالانسان وممتازة بالاعراض كزيد وعمرو، وأشار إلى ذلك بقوله (لا يقال، لو كانت الأعيان الجوهرية... ط گ‍، ص 24 فأجاب بالتزام ذلك وقال ان الأعيان الجوهرية لا يكون بينها امتياز من حيث الجوهرية بالذات بل الامتياز بالاعراض، اما بعد انضمام الاعراض المتعينة وحصول الأنواع فالأنواع متمايزة بالذات.