شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢٤١
قال صدر المتألهين في مبحث العلة والمعلول من الاسفار ط گ‍، ج 1، ص 188: (إشارة إلى حال الوجوب والامكان - اعلم، ان هذا الانقسام انما هو من حيث الامتياز بين الوجود والمهية والتغاير بين جهتي الربوبية والعبودية، اما من حيث سنخ الوجود الصرف والوحدة الحقيقية فلا وجود بالغير حتى يتصف الموصوف به بالامكان بحسب الذات إذ كل ما هو واجب بالغير فهو ممكن بالذات وقد أحاطه الامكان الناشئ من امتياز تعين من تعينات الوجود عن نفس حقيقته.
وبالجملة، منشأ عروض الامكان هو نحو من أنحاء الملاحظة العلمية باعتبار جهة ملاحظة التفصيلية). مراده من الامكان امكان المهية لا امكان الوجود، أي الامكان بمعنى تساوى الوجود والعدم ولا اقتضاء الوجود والعدم يعرض للأشياء في ملاحظة العقل عند تعريتها عن الوجود والعدم.
وقال أيضا في الأمور العامة في الفصل المعنون بقوله: (فصل - في ان الممكن، على أي وجه، يكون مستلزما للممتنع بالذات. ان العدم بما هو عدم ليس الا جهة الامتناع كما ان حقيقة الوجود بما هو وجود ليس الا جهة الوجوب، كيف، والعدم يستحيل ان يتصف بامكان الوجود، كما ان الوجود يستحيل عليه قبول العدم والا لزم الانقلاب في المهية، وكون معروض الامتناع بالغير والوجوب بالغير، أي الموصوف بهما ممكنا بالذات بمعنى ما يتساوى نسبة الوجود والعدم إليه أو ما لا ضرورة للوجود والعدم بالقياس إليه بحسب ذاته، غير مسلم عندنا الا فيما سوى نفس الوجود والعدم.
قال مولانا الملا محسن في عين اليقين: (امكان المهيات، الخارج عن مفهومها الوجود، عبارة عن لا ضرورة وجودها وعدمها بالقياس إلى ذاتها من حيث هي.
وامكان الوجودات كونها بذواتها مرتبطة ومتعلقة وبحقايقها روابط وتعلقات إلى غيرها حيث ان حقايقها حقايق تعلقية وذواتها ذوات لمعاينة علته الفياضة فيصدق عليها لا ضرورة الطرفين من حيث خصوصيتها وتعيناتها حيث انها من هذه الحيثية عين المهيات، واما من حيث استهلاكها في الوجود الواجبي مع قطع النظر عن مشخصاتها ليس يثبت لها الامكان في شئ بل من هذه الحيثية واجبة بعين وجوبه)...
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»