قال السيد الداماد في القبسات: (ان الاعتبارات الثلاثة البشرط شيئية والبشرط لا شيئية واللا بشرطية، لا يجرى في الحقايق المحصلة الممتازة بعضها عن بعض في التحصل، كالفلك بالقياس إلى الانسان فضلا عن العرض كالبياض إلى الجوهر، بل انما يصحح من الطبايع المرسلة المبهمة بالنسبة إلى المنضمات في وحدتها المبهمة، اما بالذات كالأشخاص والأنواع والفصول في طبايع الأجناس، أو بالعرض كالموضوعات في طبايع مفهومات محمولاتها العرضية.
فاللا بشرطية اذن مناط تصحيح الحمل الشايع، اما بالذات واما بالعرض، والبشرط لائية مناط امتناع الحمل مطلقا).
قال بعض المحققين، ان العرض والجوهر متحدان. قيل، مراده ان العرض إذا اخذ لا بشرط، أي مع تجويز ان يكون مع الجسم ومتحدا معه بحسب الإشارة الحسية، يكون بهذا الاعتبار متحدا في الخارج مع الجسم بحسب الإشارة. فالسواد بهذا المعنى وبهذا الاعتبار عين الأسود في الخارج بحسب الإشارة الحسية ويحمل على السواد، واما السواد الذي يكون في الموضوع ويكون عرضيا فهو غير هذا السواد، أي المأخوذ بالاعتبار الأول، وهذا بعينه كاخذ الجنس، كالحيوان، مادة باعتبار الا ان الجنس والفصل موجودان بوجود واحد بحسب الواقع ونفس الامر، واما السواد وموضوعه فليسا كذلك في الواقع بل بحسب الإشارة الحسية.
قوله: لم لا يجوز ان يكون الجوهر عرضا عاما لها... ط گ‍، ص 24 أي، فلا يصح قولكم: الجوهر عين الجواهر في الخارج.
قوله: عرضا عاما خارجا عن الجواهر في الخارج... أي، يكون عرضا خارجيا كالبياض والسواد للجسم، أي لا يكون عين حقيقة ما يحمل عليها.
قوله: موجودة بوجود غير وجود الافراد... أي، على تقدير كونها عرضا عاما.
قوله: فيكون المهية الجوهرية عرضية... لان الفصل هو الأصل في التحقق فإذا كان الفصل عرضا يكون المهية عرضية ويكون تابعة للفصل.