149 - واما حمله على الواجب فأولى.
150 - أي، نفس الطاردية عن العدم وهي جهة الاشتراك بين الوجودات كلها، أي لا يخلو جهة من الجهات الوجودية من هذه الحيثية الاشتراكية، حيث لا جهة فيها الا وهذه الحيثية تصدق عليها وما به التغاير هو نفس الهذية الوجودية الممتازة عن الهذية الأخرى لا بأمر عدمي أو ما هوى بل لوجدان الهذية الأولى لمقدار من الحيثية الاشتراكية ووجدان الأخرى لمقدار آخر، فوقه أو تحته. وهذا المقدار الموجد الذي هو مناط التمايز عين الطاردية أيضا فما به الاشتراك عين ما به الامتياز أي من سنخه وجنسه، لا ان هنا جهة جامعة وراء الجهات الميزية وإلا لزم ان يكون بينهما جهة جامعة أخرى فيتسلسل. على ان الجهة الجامعة حينئذ خالية عن التفاوت فمن أين جاء التفاوت في المراتب المتأخرة. وهذا المقدار من البيان، و ان كان في غاية الايجاز، لكنه كاف للناقد البصير، فيلتأمل فإنه من مزال الاقدام.
(غلامعلى) 151 - أي، نحو من الوجود.
152 - لان ما به الاتحاد مع الشئ عين الشئ.
153 - فلا يكون عرضا عاما.
154 - لان ما به الاتحاد للشئ عين الشئ فإذا لم يكن عينا لم يكن هو ما به الاتحاد وإذا لم يكن هو ما به الاتحاد لم يكن وجودا لان ما به الاتحاد ليس الا الوجود. وصورة القياس هكذا:
الوجود ما به الاتحاد للوجودات المضافة، وكلما به الاتحاد للوجودات فهو عين الوجودات، فالوجود عين الوجودات. 12 155 - وكان معنى هذا الوجود وجودان لفظه يطلق عليهما. 12 156 - لأنه لا تشكيك في الذات والذاتي. 12 157 - فيكون عرضا عاما.
158 - لا يقال ان الماهيات أمور اعتبارية لا يصح ان يكون ما به التفاوت. لأنا نقول المراد بالمهيات اما الوجودات الخاصة أو الأعيان الثابتة والماهيات الاعتبارية، ويكون المراد انها تلحق الوجود باعتبار تنزله وكونه بحيث يصح ان ينتزع منه الماهية. واما حمله على ما هو الظاهر من نفس هذه العبارة من وحدة الوجود المنسوبة إلى جهلة الصوفية فهو توجيه ما لا يرضى صاحبه.
159 - للماهيات، أي الوجودات الخاصة.
160 - فمفهوم الوجود الذي في الذهن أيضا ظهور منه وليس في المفاهيم العامة أدل منه على حقيقة الوجود وان لم يكن هو أيضا حاكيا عن تمام الوجود وحقيقته الا انه يطلق عليه إشارة إلى انه ليس بعدم، لان الوجود من حيث هو غير محدود عدة ومدة وشدة. ومناط كونه غير متناه في الكمالات وجامعا لها هو عدم محدوديته في الشدة ومفهوم الوجود ليس بغير محدود في الشدة والا لكان جامعا لكل المفاهيم. (غلامعلى) 161 - كالوجود وأمثاله من المفاهيم العامة. 12 162 - الوجود.
163 - الا ان يراد بكونه مقولا بالتشكيك كونه ذا مراتب بحسب الكمال في العين. 12