شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢٠
الراجعة إليه بوجه عند اسقاط الإضافة لا عينه (135).
وأيضا (136)، القابل لا بد أن يبقى مع المقبول والوجود لا يبقى مع العدم فالقابل له هو الماهية لا وجودها. ولا يقال، ان أردتم ان العدم لا يعرض على الوجود فمسلم، ولكن لم لا يجوز ان يزول الوجود في نفسه ويرتفع؟
لأنا نقول، العدم ليس بشئ حتى تعرض الماهية أو الوجود. وقولنا الماهية تقبل العدم معناه انها قابلة لزوال الوجود عنها، وهذا المعنى لا يمكن في الوجود والا لزم انقلاب الوجود إلى العدم.
وأيضا (137)، امكان عدمه (138) مقتضى ذاته حينئذ والوجود يقتضى بذاته نفسه ضرورة كما مر، وذات الشئ الواحد لا يمكن ان يقتضى نفسه وامكان عدم نفسه (139) فلا يمكن زواله. وفي الحقيقة (140) الممكن أيضا لا ينعدم بل يختفي ويدخل في الباطن الذي ظهر منه، والمحجوب يزعم انه ينعدم. وتوهم انعدام وجود الممكن أيضا، انما ينشأ من فرض الافراد للوجود كأفراد الخارجية التي للانسان، مثلا، وليس كذلك. فان الوجود حقيقة واحدة (141) لا تكثر فيها وافرادها باعتبار اضافتها (142) إلى الماهيات والإضافة امر اعتباري (143)، فليس لها افراد موجودة ليعدم ويزول، بل الزائل اضافتها إليها ولا يلزم من زوالها انعدام الوجود وزواله ليلزم انقلاب حقيقة الوجود بحقيقة العدم إذ زوال الوجود بالأصالة (144) هو العدم ضرورة وبطلانه ظاهر.
تفريع وإذا لم يكن للوجود افراد حقيقية (145) مغايرة لحقيقة الوجود لا يكون عرضا عاما عليها (146).
وأيضا، لو كان عرضا عاما (147) لكان اما جوهرا أو عرضا (148)، وقد بينا انه ليس بجوهر ولا عرض.
وأيضا، الوجود من حيث هو هو محمول على الوجودات المضافة لصدق قولنا هذا الوجود وجود. كل ما هو محمول على الشئ لا بدان يكون بينه وبين موضوعه

135 - أي، لا عين الوجود الحقيقي أو عند اسقاط الإضافة عنه لا باسقاط عينه، لان عينه راجعة إلى الوجود الحقيقي وهو باق لا يزال. 12 136 - جواب آخر.
137 - جواب آخر.
138 - الوجود.
139 - لأنه لا ضرورة الوجود، ومعلوم ان اقتضاء ضرورة الوجود ينافي اقتضاء لا ضرورة الوجود. 12 140 - جواب آخر، بناء على التوحيد الخاص الخاص وعدم وجود الممكن. 12 141 - أراد بالوحدة هنا الوحدة الشخصية. فان وحدة الوجود قد تطلق في عرفهم على الوحدة الانبساطية التي تشمل على وجود الواجب بالذات ووجودات الممكنات، وهذا بحسب الكشف الجلي في أواسط السفر الأول من الاسفار الأربعة للنفس، وقد تطلق على الوحدة الشخصية المنحصرة في الواجب بالذات، وهذا بحسب الشهود العرفاني في نهاية السفر المذكور يحصل للأولياء العاملين وحينئذ لا يبقى للمكنات وجود ليكون واحدا مع وجود الواجب أو كثيرا بل لا وجود ولا موجود الا هو، والوجود واحد شخصي و هو الواجب بالذات والوجودات الإمكانية لمعات نوره واشراقات ظهوره بل هي (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده). والأول توحيد خاص، والثاني توحيد خاص الخاص. وقد أشرت إلى كلا المعنيين في تحقيق قولهم، حقيقة الواجب الوجود المأخوذ لا بشرط الأشياء وعدمها فليرجع إليه يظهر لك تحقيقه. و إذا ظهر لك ان الوجود واحد بالوحدة الشخصية يظهر لك انه ليس متواطيا ولا مشككا، فإنهما من نعوت الكليات والوجود ليس بكلي ولا جزئي وليس كمثله شئ فتبصر وتنبه ان الوجودات الإمكانية بل ماهياتها أيضا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، واركب معنا ولا تكن مع الكافرين. (للأستاذ المحقق البارع الإلهي، ميرزا محمد رضا الأصفهاني) 142 - أراد بالإضافة الاشراقية التي تنبعث عنها الماهيات لا الإضافة المقولية التي هي تابعة للماهيات ويتحقق بعد تحقق الطرفين، وهي، أي الإضافة الاشراقية، نفس الظهور وهي امر اعتباري أي من الاعتبارات العرفانية التي هي الروابط لا الاعتبارات الحكمية التي هي من المعاني الانتزاعية الغير المتأصلة في الخارج، وأنت خبير بان الرابطة والظهور ليسا من حقيقة الوجود بل ان هي الا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. وبالجملة وجود الممكن ظل لحقيقة الوجود: (ا لم تر إلى ربك كيف مد الظل). وزواله رجوعه إلى أصله واستهلاكه فيه: (ثم قبضناه إليه قبضا يسيرا).
(هكذا أفاد الأستاذ آقا محمد رضا رحمة الله عليه).
143 - أي، اعتباري عرفاني لا حكمي كما أشرنا إليه في الحاشية. 12 144 - قيد للوجود أي زوال الوجود الحقيقي لا وجود الممكن. 12 145 - بل له مراتب متميزة وهو حقيقة واحدة شخصية ليس في الحقيقة بمشترك معنوي فضلا عن اللفظي، كما لا يخفى.
146 - لأنه فرع تعدد العروض.
147 - فاما ان يكون جوهرا كالصورة بالنسبة إلى الهيولى أو عرضا مطلقا. 12 148 - ان قلت، كونه عرضا عاما لا يستلزم كونه اما جوهرا أو عرضا، إذ الشيئية عرض عام و ليست بجوهر ولا عرض. قلت، هذا بعد كون الوجود أصلا والشيئية وأمثالها اعتبارية. 12
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»