شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢١٤
وهو العالمية، بخلاف مهية العقل الأول فإنه ليس لها مراتب مختلفة، فالعلم غير مهية العقل الأول. أو المراد ان حقيقة العقل الأول غير حقيقة العلم لان لحقيقة العلم خواص وحالات لا تكون لحقيقة العقل.
قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار: (مهية العقل الأول مغايرة لحقيقة العلم بالضرورة (110)، لان حقيقة العلم كما قررناه تكون واجبة الوجود لذاتها لان حقيقتها الوجود، وان لحقها في بعض المراتب من جهة اقتران المهية لها امكان عقلي أو خارجي، ولا شئ من المهيات بواجب الوجود لذاته، فكيف يكون مهية المعلول الأول علما لواجب الوجود...). و (111) مما ينبه على كون حقيقة واحدة لها درجات في الوجود بعضها طبيعي وبعضها نفساني وبعضها عقلاني وبعضها إلهي، انه لا شك ان العلم بمعنى الصورة الحاصلة حقيقة واحدة، هي قد تكون عرضا من الكيفيات النفسانية كعلم النفس بغيرها، وقد تكون جوهرا نفسانيا كعلم النفس بذاتها، وقد تكون جوهرا عقليا كعلم العقل بذاته، وقد لا تكون جوهرا ولا عرضا بل أمرا خارجا عنهما كعلم واجب الوجود بذاته وكذلك القدرة). ج 1، ط ج، ص 247.
قال صدر المتألهين أيضا في إلهيات الاسفار ص 248: (وأيضا العقل الأول عندهم جوهر، وجوهريته انه مهية لها وجود انتزاعي وهو عرض زائد على مهيته، والعلم، سيما علم الله تعالى، ليس كذلك لأنه كالوجود ليس بجوهر ولا عرض. وجوهرية العقل عند هؤلاء الراسخين انما هي لسريان الهوية الواجبة فيها، فيصلح عندهم ان يكون علما له تعالى بالأشياء ولا يصلح عند غيرهم).
قوله: فان قلت علمه بذاته مغاير لعلمه بمعلولاته... مراده انه يمكن ان يقال ان للحق علمين: علما قديما وعلما حادثا، والعلم الذي يكون عين العقل الأول هو علمه الحادث. فأجاب ان علم الحق واحد وبما يعلم ذاته القديمة يعلم الحوادث والممكنات، ولا يمكن ان يكون له علمان ذاتيان. ويمكن ان يقال ان مراد القائل ان علمه بمعلولاته حقيقة مخصوصة مباينة لحقيقة علمه بذاته لاختلاف أحوال العلمين وكون أحدهما ذا مراتب دون الآخر فلا يضر.

(110) - وجود العقل وجود تجردي نوري ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، وجميع مراتب الوجود عبارة عن ظهور نور العقل باعتبار تجليه تعالى عليه باسم النور. قال صدر الحكماء في الاسفار في مقام تزييف كلام المحقق الطوسي: (... ويرد عليه أيضا، ان وجود العقل مسبوق بعلم الحق به لان مالا يعلم لا يمكن ايجاده واعطاء الوجود له، فالعلم به حاصل قبل وجوده ضرورة فهو غيره لا محالة وماهيته مغاير لحقيقة العلم.
(111) - تتمه مطلب را از موضع ديگر نقل كرده است.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»