التشكيك حتى يكون عرضيا بل التشكيك في ظهوراته وتعيناته. وقد قلنا سابقا ان ظهوراته هو الوجود الفعلي المسمى بالنفس الرحماني المتعين في الخارج بتعينات مخصوصة. ويمكن ان يكون المراد ان حقيقة الوجود وكليتها الطبيعة من حيث هي هي، مع قطع النظر عن المراتب والتعينات، لا يكون فيها التفاوت والتشكيك كما مر.
قال مولانا الجامي في رسالة الوجودية: ونقول كما يجوز ان يكون هذا المفهوم زايدا على الوجود الواجبي وعلى الوجودات الخاصة الممكنة على تقدير كونها حقايق مختلفة، يجوز ان يكون زائدا على حقيقة واحدة مطلقة موجودة هي حقيقة الوجود الواجب، كما ذهب إليه الصوفية القائلون بوحدة الوجود، ويكون هذا المفهوم الزايد أمرا اعتباريا غير موجود الا في العقل، ويكون معروضه موجودا حقيقيا خارجيا هو حقيقة الوجود، والتشكيك الواقع فيه لا يدل على عرضيته بالنسبة إلى افراده، فإنه لم يقم برهان في الامتناع الا الاختلاف في المهيات والذاتيات بالتشكيك. وأقوى ما ذكروه انه إذا اختلفت المهيات والذاتي من الجزئيات لم تكن مهياتها واحدة ولا ذاتيها واحدة، وهو منقوض بالعارض أيضا للاختلاف بالكمال والنقص بنفس المهية، كالذراع والذراعين من المقدار لا يوجب تغاير المهية.
قال الشيخ صدر الدين القونوي في رسالة الهادية: (إذا اختلفت حقيقة بكونها في شئ أقوى أو أقدم أو أشد أو أولى، فكل ذلك عند المحقق راجع إلى الظهور دون تعدد ظاهر واقع في الحقيقة الظاهر، أية حقيقة كانت من علم و وجود وغيرهما).
قوله: وان أرادوا به انها يلحق الوجود بالقياس إلى المهيات... ط گ‍، ص 10 أي، بعد إضافة الوجود إلى المهيات وصيرورة الوجود متعينا. والحاصل، أي باعتبار اتحاده بالمهيات والمفهومات وحينئذ يصير كليا عاما ويصلح للتشكيك.
قوله: انما هو باعتبار ذلك الظهور العقلي... أي، مفهوم الوجود يكون مقولا على افراده، أي على ما يترائى من افراده بالتشكيك، واما حقيقة الوجود مع قطع