الشئ عن نفسه...
أقول، هذا صريح في ان المراد بالواجب ما قلنا سابقا، من ان المراد بالواجب ما كان ذاته عين التحقق غير قابل للعدم والوجود كالمهية (72).
قوله: والوجود من حيث وجود لا يحتاج إلى شئ... أي، إلى قيد الانضمامي.
قوله: فهو واجب... أي، يكون عين التحقق لا كالمهية.
قوله: نظرا إلى الوجود الخارجي... أي، الوجود الخارجي لذلك الشئ، فعلى هذا يكون له ذات ووجود فيكون مركبا. فأجاب الشارح جوابا، والأولى ان يقال في الجواب: ان الوجوب هاهنا ليس كيفية النسبة بل معنى آخر.
قوله: لان للمكنات من شأنها ان توجد وتعدم وطبيعة الوجود لا تقبل ذلك...
هذا أيضا دليل على ان المراد بالوجوب والواجب ما يكون عين التحقق وكل ما لا يكون كذلك كالمهيات ليست بواجب (73).
قوله: بل لا نسلم ان الكلى الطبيعي في تحققه متوقف على وجود ما يعرض عليه ممكنا كان أو واجبا... فيه نظر، لان الدور يلزم إذا كان العروض عروضا خارجيا، و اما إذا كان العروض عروضا تحليليا ذهنيا فلا يلزم ما ذكر. وتنحسم مادة الاشكال بتحقيق مسألة الوجود وكيفية عروضه للمهية في الذهن وتقدمه عليها في الخارج. فهذا الكلام على ظاهر قول المعترض. وما يفهم من ظاهره على ان المراد بالتميز والتشخص هو الاعراض المصطلحة في كتب الحكماء، ولا شك ان وجود الطبايع وتحققها لا يحصل من الاعراض المصطلحة بل تحققها من موجدها، فلا يصح قول المعترض لاحتياجه في تحققه إلى ما هو فرد منه.
قال صدر المتألهين في الشواهد (74): (أورد الفخر الرازي اشكالا في التعين الطبايع الكلية وهو ان انضمام التعين إلى طبيعة ما، يحتاج إلى كون تلك الطبيعة متعينة بتعين آخر. وما ذكره الشارح المحقق غير واف بحل الاشكال بل ينحسم مادته بتحقيق مسألة الوجود وكيفية انضمامه إلى المهية في الذهن وتقدمه عليهما في العين).