قال مولانا الملا جامى في رسالة الوجودية: من أدلة الدالة على امتناع وجود الكلى الطبيعي ما أورده المحقق الطوسي (75)، قدس سره، في رسالته المعمولة في أجوبة المسائل التي سئله عنه الشيخ صدر الدين القونوي، قدس سره، وهو ان الشئ العيني لا يقع على أشياء متعددة: فإنه إن كان في كل واحد من تلك الأشياء لم يكن شيئا بعينه بل كان أشياء، وإن كان في الكل من حيث هو كل والكل من هذه الحيثية شئ واحد فلم يقع على أشياء، وإن كان في الكل بمعنى التفرق في آحاده كان في كل واحد جزء من ذلك الشئ، وان لم يكن في شئ من الآحاد لا في الكل لم يكن واقعا عليه). وأجاب عنه المولى العلامة شمس الدين الفناري في شرحه لمفتاح الغيب مصباح الانس، ط گ‍، ص 35 باختيار الشق الأول وقال: يعنى تحقق الحقيقة في افرادها، تحققها تارة متصفة بهذا التعين وأخرى بذلك التعين، وهذا لا يقتضى كونها أشياء كما لا يقتضى تحول الشخص الواحد في أحوال مختلفة بل مباينة كونه أشخاصا.
ثم قال: فان قلت، كيف يتصف الواحد بالذات بالأوصاف المتضادة كالعلم والجهل وغيرهما.
قلت، هذا استبعاد حاصل من قياس الكلى على الجزئي والغائب على الشاهد ولا برهان على امتناعه في الكلى.
قوله: والحق ان كل كلي طبيعي في ظهوره مشخصا... ط گ‍، ص 8 مراده ان الاعراض المنوعة والمشخصة لا تكون مناط موجودية المعروض بل مناط الموجودية هو الوجود الذي فائض عن الموجد، فلا يصح قول المعترض فلا يكون الوجود من حيث هو واجبا لاحتياجه في تحققه إلى ما هو فرد منه، فالموجد يوجد الطبايع الكلية بوجود فعلى، أي النفس الرحماني، والاعراض تكون تابعة لها. و تدل على هذا كلامه: (وأيضا كل ما يتنوع أو يتشخص فهو متأخر عن الطبيعة الجنسية والنوعية) لان ما يتأخر هو الاعراض. وأيضا يدل عليه قوله: (بضم ما بعرض عليها) (76) قوله: وجميع التعينات الوجودية... ط گ‍، ص 9 أي، التعينات الثبوتية