هذا الوجود، أي الفعلي، مقيد بالعموم وهما لا يكونان مقيدين بقيد العموم. أو المراد هو الوجود بحيث يلاحظ مع الصور العلمية، أي هذا الملحوظ ظل للوجود الذي لم يلحظ معه الصور العلمية (62).
قوله: فهو واجب الحق سبحانه... ص 14، س 22 أي، الوجود لا بشرط الذي يكون مقابلا للمفهوم، أو لوجود ح بشرط لا هو الواجب (63).
وفعلي الأول، أي إذا كان المراد الوجود لا بشرط يكون المراد بالواجب ما يكون ذاته عين التحقق وغير قابل كالمهية، قابلا للوجود والعدم، بل يكون عين الوجود ويقال له الحق أيضا، أي الثابت بذاته، أي لا باعتبار قيد انضمامي كالمهية. ويؤيده قوله: (وهو الواجب الوجود الحق سبحانه وتعالى، الثابت بذاته والمثبت لغيره). ويؤيده ما قال فيما بعد في إثبات ان الوجود هو الواجب. وأيضا، ليس للوجود حقيقة زائدة على نفسه والا يكون كباقي الموجودات تحققه بالوجود و يتسلسل، وكل ما كان كذلك فهو واجب بذاته لاستحالة انفكاك الشئ عن نفسه.
وعلى الثاني، أي إذا كان المراد به الوجود بشرط لا، فكونه واجبا لا اشكال فيه بل الاشكال في سريانه، المراد بسريانه هو تجليه في الأشياء كما مر.
اعلم، انه إذا كان الوجود حقيقة واحدة وسلم انه حقيقة واحدة وسلم انه يجوز فيه التشكيك وسلم عدم جواز كون المهية علة للوجود ومعلوم ان الوجود ليس له افراد لان الفرد هو الطبيعة المتشخصة له تشخص زائد والوجود نفس التشخص، فلا يكون له افراد، فحينئذ يلزم ان يكون الوجود مطلق هو الواجب، ولا يكون للوجود فرد أو مرتبة يكون ذلك الفرد أو تلك المرتبة ممكنا ب ل الممكن حينئذ يكون منحصرا في نفس المهيات. اما على تجويز التشكيك في الوجود أو جواز كون المهية علة للوجود، كما قال بعض المتكلمين ان للواجب مهية مجهولة الكنه وتكون علة للأشياء، فمعلوم انه لا يلزم على هذين التقديرين ان يكون هو الواجب.
قوله: انه عين الأشياء... ص 14، س 25 أي، من حيث التجلي والظهور، و